السؤال:
كنت اقلد احد المراجع المشهور بالاعلمية, ليس باقتناع ولا التزام بالعمل, وانما لان اهلي يقلدونه ولم يكن لدي إلمام كامل بالتقليد في ذلك الحين ..ومنذ فترة اطلعت على كتاب المسائل الفقهية لمرجع آخر وشعرت باليقين والاطمئنان النفسي بتقليد هذا المرجع, ورغبةً مني في التقليد بالصورة الصحيحة والتزاماً وعملاً بالفتوى اود ان اقلد هذا المرجع, هل يجوز ذلك ؟وهل اعتبر شرعاً مقلدا للمرجع مع اعتبار ما ذكر ؟ هل يعتبر هذا عدول من مرجع حي الى مرجع حي آخر مع عدم اعتبار للاعلمية, وما هو راي سماحتكم اذا كان المرجع الذي اود تقليده يفتي بجواز تقليد غير الاعلم ؟
كنت اقلد احد المراجع المشهور بالاعلمية, ليس باقتناع ولا التزام بالعمل, وانما لان اهلي يقلدونه ولم يكن لدي إلمام كامل بالتقليد في ذلك الحين ..ومنذ فترة اطلعت على كتاب المسائل الفقهية لمرجع آخر وشعرت باليقين والاطمئنان النفسي بتقليد هذا المرجع, ورغبةً مني في التقليد بالصورة الصحيحة والتزاماً وعملاً بالفتوى اود ان اقلد هذا المرجع, هل يجوز ذلك ؟وهل اعتبر شرعاً مقلدا للمرجع مع اعتبار ما ذكر ؟ هل يعتبر هذا عدول من مرجع حي الى مرجع حي آخر مع عدم اعتبار للاعلمية, وما هو راي سماحتكم اذا كان المرجع الذي اود تقليده يفتي بجواز تقليد غير الاعلم ؟
الفتوى:
التقليد ليس مسألة مزاجية يختار الانسان ما يستشعر من خلاله بالاطمئنان النفسي, بل هي مسألة تعبدية عقلائية قبل أن تكون شرعية ..وتعني ضرورة الرجوع الى اهل الخبرة في كل فن .وفي الملاكات الخطيرة يسعى العقلاء الاخذ برأي الاكثر خبرة في الامر عند العلم باختلاف رأيه مع رأي غيره ..ومع هذا فإن كان قد تحقق منك التزام في حياة المرجع الاول بالعمل حسب فتاواه فيجب البقاء على تقليده حتى يثبت ,بالرجوع الى اهل الخبرة ,ان الحي اعلم.ولا يجوز تقليد غير الاعلم على أي حال ..نعم اللهم إلا أن يفتي الاعلم بعدم ضرورة الرجوع الى الاعلم فحينئذٍ وبترخيص منه يجوز الرجوع الى غير الاعلم في بقية المسائل العملية .
التقليد ليس مسألة مزاجية يختار الانسان ما يستشعر من خلاله بالاطمئنان النفسي, بل هي مسألة تعبدية عقلائية قبل أن تكون شرعية ..وتعني ضرورة الرجوع الى اهل الخبرة في كل فن .وفي الملاكات الخطيرة يسعى العقلاء الاخذ برأي الاكثر خبرة في الامر عند العلم باختلاف رأيه مع رأي غيره ..ومع هذا فإن كان قد تحقق منك التزام في حياة المرجع الاول بالعمل حسب فتاواه فيجب البقاء على تقليده حتى يثبت ,بالرجوع الى اهل الخبرة ,ان الحي اعلم.ولا يجوز تقليد غير الاعلم على أي حال ..نعم اللهم إلا أن يفتي الاعلم بعدم ضرورة الرجوع الى الاعلم فحينئذٍ وبترخيص منه يجوز الرجوع الى غير الاعلم في بقية المسائل العملية .