رد على إشكالات بعض الوهابية على آية التطهير

السؤال :

بطلان استدلال الشيعة بحديث الكساء على إمامة عليّ وعصمة آل البيت
ومن الأدلّة التي يستدلون بها على الإمامة: آية التطهير، وآية التطهير هي قوله تبارك وتعالى: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيراً )) (الأحزاب:33).
يقولون: إنّ أهل البيت هم: عليّ، وفاطمة، والحسن، والحسين؛ بدلالة حديث الكساء.
حديث الكساء: ترويه أُمّ المؤمنين عائشة التي يزعمون أنّها تبغض آل بيت النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وهذا الحديث يخرجه الإمام مسلم، الذي يزعمون أنّه يكتم أحاديث في فضائل آل بيت النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم).
عائشة تروي: أنّ النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) جاءه عليّ فأدخله في عباءته - أي: في كسائه - ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاءه الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جلّلهم - أي: غطّاهم - صلوات الله وسلامه عليه بالكساء، ثم قال: (اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي، اللّهمّ أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً)، فقالوا: هذا الحديث يفسر الآية، وهي قول الله تعالى: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيراً )).
ثم الاستدلال الآخر: وهو أنّ إذهاب الرجس والتطهير أي (يعني) العصمة، فيكونون بذلك معصومين، ويكون عليّ رضي الله عنه معصوماً، وكذا الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، فإذا كان الأمر كذلك فهم إذاً أوّلى بالإمامة من غيرهم، ثم أخرجوا فاطمة رضي الله عنها، وقالوا: إنّ الإمامة في عليّ والحسن والحسين، ثم في أولاد الحسين، كما هو معلوم عند الكثيرين.
هذه الآية، هل هي فعلاً في عليّ وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أو في غيرهم؟
اقرؤوا ما قبل هذه الآية، تدبّروا القرآن، فنحن لا نريد أكثر من ذلك، أفليس الله تبارك وتعالى يقول: (( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ أَم عَلَى قُلُوبٍ أَقفَالُهَا )) (محمد:24)؟ ويقول: (( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ وَلَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً )) (النساء:82)؟ إنّ هذا الخطاب من الله جلّ وعلا ليس متوجّهاً فقط إلى أُناس معنيين هم الذين يحقّ لهم أن يتدبّروا القرآن، بل إنّ الله تعالى يطلب من جميع المسلمين - بل ومن غير المسلمين - أن يتدبّروا القرآن، ويتعرّفوا على الله جلّ وعلا من خلال هذا القرآن؛ فإنّهم إذا قرؤوا القرآن وتدبّروه وعرفوه حقّ المعرفة وعرفوا قدره ومكانته لن يجدوا بُدّاً من الانصياع إليه واتّباعه والإقرار بكماله وحسن رصّه، وغير ذلك من الأمور.
كذلك الأمر هنا، نحن لا نريد منكم أكثر من أن تتدبّروا القرآن - أنا أعنيكم يا عوام الشيعة - دعوا علماءكم جانباً، ارجعوا إلى كتاب ربّكم جلّ وعلا واقرؤوه، وافتحوا هذا القرآن الكريم، على سورة الأحزاب، فعندما نفتح الآن على سورة الأحزاب في الجزء الثاني والعشرين، سنجد أنّ الله تبارك وتعالى يقول: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدنَ الحَيَاةَ الدُّنيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَينَ أُمَتِّعكُنَّ وَأُسَرِّحكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلمُحسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجراً عَظِيماً * يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَف لَهَا العَذَابُ ضِعفَينِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً * وَمَن يَقنُت مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعمَل صَالِحاً نُؤتِهَا أَجرَهَا مَرَّتَينِ وَأَعتَدنَا لَهَا رِزقاً كَرِيماً * يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَستُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيتُنَّ فَلا تَخضَعنَ بِالقَولِ فَيَطمَعَ الَّذِي فِي قَلبِهِ مَرَضٌ وَقُلنَ قَولاً مَعرُوفاً * وَقَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيراً * وَاذكُرنَ مَا يُتلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِن آيَاتِ اللَّهِ وَالحِكمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً )) (الأحزاب:28-34).
نجد أنّ كلّ الآيات متناسقة، آيات في نساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، يقول الله: (( يَا نسَاءَ النبيّ )), (( وَقَرنَ في بيوتكنَّ وَلا تَبَرَّجنَ ))، ثم قال: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيراً * وَاذكُرنَ مَا يُتلَى فِي بُيُوتِكُنَّ ))، فنجد الآيات في نساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم).
فكيف لأحد أن يدّعي بعد ذلك أنّ هذه الآية، بل هذا المقطع من الآية - لأنّ قوله تعالى: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيراً )) ليست آية إنّما هي جزء من آية (( وَقَرنَ في بيوتكنَّ ))، تلكم الآية - فكيف تقبلون في كلام الله جلّ وعلا أن يكون الخطاب لنساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدنَ الحَيَاةَ الدُّنيَا ))، ثم يقول: (( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ))... (( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَستُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيتُنَّ فَلا تَخضَعنَ بِالقَولِ فَيَطمَعَ الَّذِي فِي قَلبِهِ مَرَضٌ وَقُلنَ قَولاً مَعرُوفاً * وَقَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيراً ))، يا عليّ.. يا فاطمة.. يا حسين! ثم يعود مرّة ثانية: (( وَاذكُرنَ مَا يُتلَى فِي بُيُوتِكُنَّ ))؟
ما الذي أدخل عليّاً والحسن الحسين وفاطمة في خطاب موجّه لنساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)؟
ما مناسبة هذه الفقرة بين هذه الآيات؟ لا توجد مناسبة.
ماذا علينا أن نفعل؟ هل نطعن في كلام الله، أو نطعن في الذين فهموا هذا الفهم وادّعوا دعوى غير صحيحة؛ لأنّ قوله تعالى: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيراً ))؟
نقول: هذه دعوى باطلة، فهذه في نساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ لذلك كان مجاهد رحمه الله تعالى - مجاهد بن جبر - يقول: ((هي في نساء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ومن شاء باهلته)) - أي في هذه الآية- .
- من هم آل بيت رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)؟
القصد، هذه الآية هي في نساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وحديث الكساء لعليّ، وفاطمة، والحسن، والحسين، وبهذا نجمع بين الأمرين: أنّ عليّاً وفاطمة، والحسن والحسين من آل بيت النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، بدليل حديث الكساء، وأزواج النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) من آل بيت النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، والدليل الآيات المذكورة سابقاً.
وغيرهم يدخل أيضاً في آل بيت رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، كـالفضل بن العبّاس، والمطّلب بن ربيعة بن الحارث ابن عم النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ وذلك لأنّه لمّا منعهما من الزكاة أن يكونا عاملين عليها وقال: (إنّها لا تحلّ لمحمّد ولا لآل محمّد)..
ويدخل كذلك في آل بيت رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): آل جعفر، وآل عقيل، وآل العبّاس، بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه.
فَقَصر هذه الآية على عليّ والحسن والحسين وفاطمة، لا يستقيم معه نص الآية، ولذلك نقول: إنّ هذا القول مردود.
- حلّ إشكال ورد شبهة:
هنا إشكال وهو: إذا كان الأمر كذلك؛ وهي في نساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فما مفهوم: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ )) ولم يقل: عنكنّ؟ وهذا هو الذي يدندنون عليه!
لماذا قال: (عنكم)، ولم يقل: عنكن؟ وهذه قد ذكر أهل العلم لها معان كثيرة، منها:
أوّلاً - وهو أصح هذه الأقوال -: إنّ النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) داخل معهنّ، وذلك أنّ الخطاب كان للنساء، ثم لمّا تكلّم على البيت دخل سيّد البيت، وهو: محمّد(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فإذا دخل صلوات الله وسلامه عليه مع النساء في الخطاب، فطبيعي جداً أن تُلغى نون النسوة وتأتي بدلها ميم الجمع: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ ))، أي: يا نساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) ومعكنّ سيدكنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم).
وتصحّ أيضاً لِما قال الله تبارك وتعالى عن إمرأة إبراهيم: (( رَحمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيكُم أَهلَ البَيتِ )) (هود:73) وهي إمرأة إبراهيم، لم جاء بميم الجمع هنا: (عليكم) ولم يقل: (عليكنّ)، ولا (عليك) أيضاً؟ وإنّما (عليكم) يريد أهل البيت، يريد مراعاة اللفظ، واللفظ: (أهل).
وعلى كلّ حال؛ إنّ نون النسوة هنا لم يؤت بها؛ لأنّ النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) دخل معهنّ.
- عدم دلالة آية التطهير على عصمة آل بيت رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم):
كذلك بالنسبة للتطهير، الله سبحانه يريد أن يذهب الرجس، ويريد أن يطهّر سبحانه وتعالى، فهل هم مطهّرون خلقة، أو يريد الله الآن أن يطهّرهم؟
القوم يدّعون أنّهم مطهّرون خلقة - أي: خلقوا مطهّرون - فإذا كانوا خلقوا مطهّرين فما معنى قوله سبحانه وتعالى: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ )) بعد أوامر ونواه؟ قال: يريد أن يذهب عنكم الرجس - أي: طهّركم وأذهب عنكم الرجس -؟
إذاً: ما معنى حديث الكساء، وهو: (أنّ النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) جلّلهم بالكساء، ثم قال: اللّهمّ أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً)، لماذا يدعو؟ وبماذا يدعو.. بإذهاب الرجس الذي هو أصلاً ذاهب عنهم؛ لأنّهم مطهّرون خلقة؟! فكيف النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) يطلب من الله أن يذهب عنهم الرجس؟ تحصيل حاصل لا ينبغي أن يكون من رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم).
إذاً هذه الآية لا تدلّ على العصمة، كيف تدلّ على العصمة وعليّ رضي الله عنه يقول: (وإنّي لست في نفسي بفوق أن أُخطئ، ولا آمن من أن يقع منّي ذلك)، يقول ذلك في الكافي الجزء الثامن صفحة (293)؟
ويقول للحسن ابنه: (ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم)، وهذا في نهج البلاغة صفحة (576).. وقال له أيضاً: (فاعلم أنّك إنّما تخبط خبط العشواء، وتتورّط الظناء)، وهذا في نهج البلاغة صفحة (577).. وقال له كذلك: (فإن أشكل عليك من ذلك - يعني أمر - فاحمله على جهالتك به، فإنّك أوّل ما خلقت جاهلاً ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر، ويتحيّر فيه رأيك، ويضلّ فيه بصرك)، وهذا في نهج البلاغة صفحة (578).
وهذا من يسمّونه بـ((الشهيد الثاني)): زين الدين بن علي العاملي، يقول: ((فإنّ كثيراً منهم ما كانوا يعتقدون بعصمتهم لخفائها عليهم، بل كانوا يعتقدون أنّهم علماء أبرار))، وهذا في حقائق الإيمان صفحة: (151).
- معنى الرجس:
يقول الله تعالى: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ ))، ما هو الرجس؟
الرجس: قال أهل اللغة: هو القذر.. الذنب.. الإثم.. الفسق.. الشك..الشرك.. الشيطان، كلّ هذا يدخل في مسمّى الرجس.
وردت كلمة الرجس في القرآن في مواضع عدّة، فقد وردت في قول الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمرُ وَالمَيسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ )) (المائدة:90).
وقال تعالى: (( كَذَلِكَ يَجعَلُ اللَّهُ الرِّجسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤمِنُونَ )) (الأنعام:125).
وقال سبحانه وتعالى: (( قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيتَةً أَو دَماً مَسفُوحاً أَو لَحمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجسٌ أَو فِسقاً أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ )) (الأنعام:145).
وكذلك يقول سبحانه وتعالى على الكفار من اليهود: (( قَالَ قَد وَقَعَ عَلَيكُم مِن رَبِّكُم رِجسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسمَاءٍ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُم وَآبَاؤُكُم مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ المُنتَظِرِينَ )) (الأعراف:71).
ويقول تعالى: (( سَيَحلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم إِذَا انقَلَبتُم إِلَيهِم لِتُعرِضُوا عَنهُم فَأَعرِضُوا عَنهُم إِنَّهُم رِجسٌ )) (التوبة:95).
وجاءت آيات أُخرى تبيّن معنى الرجس، وهو: الإثم.. الذنب.. القذر..الشك.. الشيطان.. الشرك، وما شابهها من المعاني؛ ولذلك جاء عن جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه، أنّه قال: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ ))، قال: هو الشك, وقال الباقر: (الرجس: هو الشك، والله).


الجواب :

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه الشبهات المطروحة ليست جديدة، وقد تقوّلها عثمان الخميس في كتاب (حقبة من التاريخ) منذ سنين، ونحن نجيب عليها بالإضافة إلى ما أُجيب عنها سابقاً:
ما ذنب الشيعة والأحاديث الصحيحة صريحة في هذا المعنى المتنازع عليه، بأنّ أهل البيت هم: عليّ وفاطمة والحسن والحسين(عليهم السلام)، بالإضافة إلى سيد البيت النبيّ المصطفى(صلّى الله عليه وآله وسلّم)!
فهذه رواية عائشة في مسلم⁽¹⁾ التي حكت فعل النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بأصحاب الكساء(عليهم السلام) ثم تلاوته لآية التطهير من سورة الأحزاب، تعاضدها النصوص الصحيحة التي رواها أئمّة السنن والآثار، حين نقلوا قول النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وبطرق مختلفة: (اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي) حين جلّلهم بالكساء، وحين قرأ آية التطهير عليهم خاصّة..
وهذا اللفظ منه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) يفيد الحصر وتعيين المذكورين فقط بأنّّهم أهل البيت دون غيرهم. وقد نصَّ العلماء بأنّ تعريف الجزءين (هؤلاء، أهل بيتي)يفيد الحصر⁽²⁾.
وقد صرّح جمع من علماء أهل السُنّة بهذا المعنى أيضاً، أيّ: بأنّ المراد بأهل البيت هم: أصحاب الكساء(عليهم السلام) دون غيرهم، وفي هذا يقول الحاكم النيسابوري في كتابه، بعد أن ذكر جملة من الأخبار والروايات الصحيحة على شرط الشيخين، الصريحة في أنّ أهل البيت هم خصوص أصحاب الكساء(عليهم السلام) فقط، وأنّهم أيضاً المرادون بمصطلح: (آل محمّد)، دون غيرهم، قال بعد إيراده لحديث كيفية الصلاة على أهل البيت: ((وإنّما خرّجته ليعلم المستفيد أنّ أهل البيت والآل جميعاً هم))⁽³⁾.
 وفي هذا المعنى أيضاً يقول الآلوسي صاحب التفسير: ((وأخبار إدخاله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عليّاً وفاطمة وابنيهما(رضي الله تعالى عنهم)، تحت الكساء، وقوله عليه الصلاة والسلام: (اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي) ودعائه لهم، وعدم إدخال أُمّ سلمة أكثر من أن تحصى، وهي مخصّصة لعموم أهل البيت بأيّ معنى كان البيت، فالمراد بهم: من شملهم الكساء، ولا يدخل فيهم أزواجه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) )) ⁽⁴⁾.
وأمّا الجواب على الاحتجاج بوحدة السياق، وأنّ هذه الآية الكريمة وردت ضمن آيات جاءت تتحدّث عن نساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فيكون المراد بأنّهنّ المقصودات بهذه الآية الكريمة، بالإضافة إلى النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ لمحلّ التذكير في الضمائر (عنكم)، الذي يستفاد منه الشمول للذكر والأنثى..
فنقول: إنَّ من الضروري للاستدلال بوحدة السياق لهذه الآيات، بل وللاستدلال بها في كلّ آيات القرآن الكريم إثبات نزول الآيات المستدلّ بها دفعة واحدة، وفي مناسبة واحدة، ليكون بعضها قرينة على بعضها الآخر، وأمّا احتمال تعدّد الكلام في مناسبات مختلفة، فهو ينسف الاستدلال بوحدة السياق، ولا يمكن إثبات المدّعى في هذا المقام وفي كلّ مقام..
ومن المعلوم أنّ ترتيب الآيات القرآنية في المصحف الشريف لم يكن بحسب التسلسل الزمني لنزولها، فرُبّ آية مدنية وضعت بين آيات مكّية وبالعكس..، وهذا الأمر يمكن ملاحظته بأدنى مراجعة لأسباب نزول الآيات التي ذكرها العلماء في الكتب الخاصّة بهذا الشأن.
وفي مقامنا: من العسير جداً إثبات نزول آية التطهير (وهي الآية 33 من سورة الأحزاب) مع الآيات الواردة في نساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، بل هناك من الأدلة ما يشير إلى نزول آية التطهير قبل آيات نساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم).
قال السيوطي: ((أخرج ابن مردويه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: لمّا دخل عليّ(رضي الله عنه) بفاطمة رضي الله عنها جاء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أربعين صباحاً إلى بابها يقول: (السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، الصلاة رحمكم الله، (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيراً )), أنا حرب لما حاربتم، وأنا سلم لمن سالمتم) ))⁽⁵⁾.
فإذا علمنا أنّ زواج فاطمة(عليها السلام) من عليّ(عليه السلام)كان بعد رجوع النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) من غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، كما يروي ذلك أبو الفرج الأصفهاني⁽⁶⁾، أو على رأس اثنين وعشرين شهراً من الهجرة، بحسب رواية الطبري عن الواقدي⁽⁷⁾..
وعلمنا أيضاً أنّ نزول الآيات المرتبطة بنساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان بعد زواج رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بمجموعة منهنّ، بل ذهب بعض المفسّرين إلى كونهنّ تسعة عند نزول هذه الآيات⁽⁸⁾، ولم يختلف أحد في وجود (حفصة) آنذاك، وأنّها من جملة النساء اللآتي خيّرهنَّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بين الدنيا والآخرة.. وقد صرّح الطبري وغيره أنّ زواج النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) من حفصة كان في السنة الثالثة من الهجرة قبل الخروج إلى أُحد⁽⁹⁾، أي أنّه متأخّر عن زواج فاطمة(عليها السلام) بما يقارب السنة الواحدة..
فيتبيّن لنا من ملاحظة هذين الأمرين - أي: من تاريخ زواج عليّ من فاطمة(عليهما السلام)، وتاريخ زواج النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) من حفصة - أنّه لا يمكن المصير إلى القول بأنّ آية التطهير قد نزلت دفعت واحدة مع آيات نساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم).
وهذا الإشكال الوارد على وحدة السياق لهذه الآية مع تلك الآيات إن ثبت على نحو الجزم، فهو مانع من الاستدلال به في المقام، وإن لم يثبت على نحو الجزم، فلا أقل من كونه احتمالاً مانعاً من تمامية الاستدلال بوحدة السياق في المقام.
وأيضاً يوجد هناك أمران آخران يمنعان من الاستدلال بوحدة السياق لهذه الآيات الكريمات:
الأوّل: عدم وحدة الخطاب بينها، أي بين آيات النساء وآية التطهير، فالملاحظ أنّ المولى سبحانه أرجع الإرادة في آيات النساء إليهن لا إليه عزّ وجلّ، إذ قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدنَ الحَيَاةَ الدُّنيَا... وَإِن كُنتُنَّ تُرِدنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ... مَن يَأتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ )) (الأحزاب:28-30)، بينما في آية التطهير كان الخطاب يحكي عن تعلّق الإرادة الإلهية ذاتها بالتطهير وإذهاب الرجس عن أهل البيت(عليهم السلام)، فقد قال تعالى: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيراً )) (الأحزاب:33).
الثاني: إنّ آيات النساء وردت في سياق الزجر والتحذير، بينما آية التطهير - بالاتّفاق - قد وردت في سياق المدح والتفضيل، وشتّان بين السياقين إذا اعتبرنا أنّ المخاطب في كلا الموردين واحد وليس متعدّداً.
وبشكل عام لكي يتم الاحتجاج بوحدة السياق بين آيات ما، في القرآن الكريم، يحتاج إلى شيئين: الأوّل: الوحدة في النزول، الثاني: الوحدة في الخطاب.. وهما مفقودان في المقام.
وأمّا دعوى أنّ مجاهد بن جبر كان يقول: ((هي في نساء النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) ومن شاء باهلته)).. فالصحيح أنّ هذا الرأي هو لعكرمة مولى ابن عبّاس، كان يجاهر به، وينادي به في الأسواق.
وعكرمة معروف بإنحرافه عن أمير المؤمنين(عليه السلام) وأهل بيته؛ لأنّه كان يرى رأي الخوارج، والنصب ظاهر من كلماته وألفاظه في هذه المسألة، وإلاّ.. فأيّ شيء يستدعي إجراء المباهلة لغرض بيان تفسير آية من آيات القرآن، أنّها نزلت في فلان دون فلان سوى النصب والعداء الذي كانت تجاهر به الخوارج تجاه أمير المؤمنين(عليه السلام) خاصّة، وأهل البيت(عليهم السلام) عامّة، وبالذات رأي نجدة الحروري - الذي كان عكرمة يرى رأيه - الذي يُعدّ أشدّ الآراء بغضاً لعليّ بن أبي طالب(عليه السلام)، بالإضافة إلى تكفير جميع المسلمين من غير الخوارج.
وقد اشتهر عن عكرمة أيضاً كذبه ووضعه للحديث، لذا وصفه يحيى بن سعيد الأنصاري بأنّه: كذّاب⁽¹⁰⁾، فمن المعيب، بل من الإجحاف الركون إلى هذا الرأي الصادر عن هذا الكذّاب الناصبي، وترك تلك النصوص الصريحة المستفيضة الصادرة عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في تفسير آية التطهير بالخمسة أصحاب الكساء(عليهم السلام) دون غيرهم..
مع أنّ في قوله - أي عكرمة - دلالة على أنّ المسلمين كافّة كانوا على خلاف في ذلك، ولذلك كان يقول: ((ليس ما تذهبون إليه...)) ثم يطلب المباهلة⁽¹¹⁾.
وفي دعوى عود ضمير الجمع (( عَنكُمُ.. يُطَهِّرَكُم )) إلى ما يشمل الذكور - النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) - بالإضافة للزوجات، وأنّه جاء على لسان الخطاب مع زوجة إبراهيم(عليه السلام) في قوله تعالى: (( أَتَعجَبِينَ مِن أَمرِ اللَّهِ رَحمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيكُم أَهلَ البَيتِ )) (هود:73).
نقول: إنّ استفهام الملائكة من تعجّب سارة زوجة إبراهيم(عليه السلام) إنّما كان لقرابتها منه(عليه السلام) ولاصطفائها، وهذا المعنى يتطابق مع الواقع الخارجي لسارة - لكونها ابنة عم إبراهيم(عليه السلام) - وأيضاً مع المدلول اللغوي لكلمة (أهل بيت الرجل)، التي نصّ اللغويون على أنّ المراد منها: ذو قرباه ومن يجمعه وإياهم نسب⁽¹²⁾ - أي قربى الرجل الذي نسبوا على أنّهم من أهل بيته - ولا شك أنّ الإرتباط مع الرجل بوشيجة النسب أخصّ منه في وشيجة السبب - كالزواج وغيره - ..
على هذا يكون الخطاب في (الآية 73 من سورة هود) شاهداً على أنّ المراد بأهل البيت في (آية التطهير 33 من سورة الأحزاب) هم: المرتبطون بالنبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) من حيث النسب لا من حيث السبب، كما هو الشأن في سارة زوجة إبراهيم(عليه السلام) المرتبطة بإبراهيم(عليه السلام)، من حيث النسب والسبب معاً لا بالسبب وحده.
ولو سلّم شمول آية التطهير لزوجات النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالإستناد إلى عموم اللفظ..
نقول: قد خُصّص هذا العموم بالأحاديث الصحيحة المتضافرة من السُنّة الشريفة بأنّ المراد بـ (أهل البيت) في الآية الكريمة هم: الخمسة أصحاب الكساء(عليهم السلام) دون غيرهم.. فلا يتم مطلوب المناهض لهذا الرأي على أيّة حال.
وأيضاً الاستدلال بأنّ أهل البيت يشمل آل جعفر وآل عقيل وآل العبّاس - كما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم⁽¹³⁾ - لا يعدو أن يكون رأياً لزيد رآه لا يقوى على مناهضة الأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة عن النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، التي فسّرت أهل البيت بالخمسة أصحاب الكساء(عليهم السلام) دون غيرهم.
وهذا الرأي لزيد يمكن الاستدلال به على نفي أنّ المراد بأهل البيت: نساؤه(صلّى الله عليه وآله وسلّم)! فإنّ لزيد بن أرقم في هذه المسألة روايتان، في واحدة منها ينفي أن يكون المراد بأهل بيته: نساؤه، وفي الثانية يثبت فيها أنّ أهل بيته هم: من حرم الصدقة بعده، بالإضافة إلى إثباته بأنّ نساءه من أهل بيته، وقد يبدو التعارض والتناقض بين الروايتين!
ومن هنا قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: ((وأمّا قوله في الرواية الأُخرى: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة. قال: وفي الرواية الأُخرى: فقلنا مَن أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا. فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض، والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنّه قال: نساؤه لسن من أهل بيته، فتتأوّل الرواية الأُولى على أنّ المراد أنهنّ من أهل بيته الذين يساكنونه ويعولهم... ولايدخلن فيمن حرم الصدقة))⁽¹⁴⁾.
فالملاحظ من هذا الشرح أنّ الرواية المعروفة والمشهورة عن زيد أنّ نساءه لسن من أهل بيته, ولكن لورودها في صحيح مسلم على خلاف المعروف والمشهور - كما أشار النووي في شرحه - احتاجت إلى التأويل!
وقد فصل زيد بين أهل البيت بمعنيين: بين من يسكن معه في بيت واحد ويعولهم, وبين من حرم الصدقة بعده, فالمراد بأهل البيت في الحديث - الذي يرويه زيد - هم: مَن حرم الصدقة بعده، وهو المعنى الذي أراد بيانه ونصّ عليه شارح مسلم النووي..
ومن المعلوم أنّ نساءه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا تحرم عليهن الصدقة بالإجماع، إذاً هنَّ لسن المرادات من مفهوم (أهل البيت) الوارد في حديث الثـقلين، وكذلك في آية التطهير، بل في كلّ الأحاديث الواردة في هذا الشأن.
وأمّا التساؤل عن معنى قوله تعالى: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيراً )) بعد أوامر ونواه: فهو أمر قد تبيّن حاله من الأجوبة السابقة، بأنّ آية التطهير لم يكن نزولها مع آيات النساء والمشتملة على تلك الأوامر والنواهي، وهو الأمر الذي اعتبرناه مؤشراً واضحاً على اختلاف السياقين، وأنّ سياق (آية التطهير) هو سياق المدح والثناء، وهو الذي فهمه كلّ العلماء والمحدّثين، فأوردوا الأحاديث التي وردت فيها هذه الآية بحقّ أهل البيت(عليهم السلام) في باب مناقبهم وفضائلهم.. فتدبّر!
وكذلك الإتيان بلفظة (( يُرِيدُ )) في الآية لا تدلّ على وقوع المراد في المستقبل فقط، إذ يمكن أن يؤتى بصيغة الاستقبال ويراد بها الماضي والحال، كما في قوله تعالى: (( إنَّمَا يريد الشَّيطَان أَن يوقعَ بَينَكم العَدَاوَةَ وَالبَغضَاءَ في الخَمر وَالمَيسر )) (المائدة:91)، مع أنّ الشيطان قد أوقع العداوة في الماضي بسبب الخمر، فلا تدلّ الآية على إرادة الوقوع في المستقبل فقط، مع أنّ اللفظ جاء بصيغة الاستقبال..، وأيضاً قوله تعالى: (( يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم )) (النساء:28), فالإرادة فيه للحال لا للاستقبال مع أنّ الصيغة صيغة استقبال.. وهكذا غيرها من الموارد المذكورة في القرآن الكريم، فراجع!
وكذلك كونه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) دعا لهم بإذهاب الرجس والتطهير - كما في بعض نصوص هذه الروايات - لا يدلّ على أنّ الرجس كان ثابتاً عندهم والنبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) يطلب إذهابه، بل نقول: أنّ لسانه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) هنا يجري مجرى قول القائل ((أذهب الله عنكم كلّ مرض)) مع أنّه لم يكن حاصلاً له أيّ مرض.
وما نُقل عن الشهيد الثاني في كتابه (حقائق الإيمان) بخفاء معنى العصمة عن كثير من أصحاب الأئمة(عليهم السلام)⁽¹⁵⁾، ليس دليلاً على عدم الدليل؛ فقد يخفى فهم الدليل على بعض ويدركه بعض آخر، وإلاّ لما دعا المولى سبحانه إلى التدبّر والتفكّر في آيات الله، وسؤال أهل الذكر، ووصف قوماً بالراسخين في العلم دون غيرهم!
وأمّا قولهم: إنّ عليّاً(عليه السلام) نفى عن نفسه العصمة، كما هو الوارد في (نهج البلاغة) أنّه قال: (وإنّي لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن من أن يقع منّي ذلك...).
نقول: هذا النصّ الوارد عن أمير المؤمنين(عليه السلام) في نهج البلاغة فيه استثناء يدلّ على العصمة، ولكن غالب المستشهدين به يقتطعونه لغرض التلبيس على العوام! فقد قال(عليه السلام) بالنص - كما في النسخة المحقّقة والتي علّق عليها الشيخ محمد عبده المصري -: (فإنّي لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي إلاّ أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به منّي).
قال الشيخ محمد عبده في تعليقته: ((يقول: لا آمن من الخطأ في أفعالي، إلاّ إذا كان يسّرَ الله لنفسي فعلاً هو أشد ملكاً منّي، فقد كفاني الله ذلك الفعل فأكون على أمن من الخطأ فيه))⁽¹⁶⁾.
نقول: فهل كفى الله عزّ وجلّ أمير المؤمنين(عليه السلام) من نفسه ما هو أملك به منه، ويسّر له فعلاً هو أشدّ ملكاً منه ينتصر به على نفسه ويأمن الخطأ في فعله، كما هو مراد الاستثناء في كلامه(عليه السلام) الذي يغض عنه الطرف المغرضون عمداً وتعمية؟!
وفي الجواب، نقول: فليرجع هؤلاء إلى (نهج البلاغة) نفسه الذي استشهدوا بهذه العبارة منه، وليستمعوا إلى أقوال أمير المؤمنين(عليه السلام) في هذا الجانب وليلاحظوا العبارات التي يعبّر بها (عليه السلام) عن نفسه بما يفيد نفس معنى العصمة الذي يقول به الإمامية له(عليه السلام).
قال(عليه السلام): (وإنّي لعلى بيّنة من ربّي، ومنهاج من نبّيي، وإنّي لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطاً)⁽¹⁷⁾.
ويقول(عليه السلام) في كلام له وقد جمع الناس وحضّهم على الجهاد فسكتوا مليّاً: (لقد حملتكم على الطريق الواضح التي لا يهلك عليها إلاّ هالك، من استقام فإلى الجنّة، ومن زلَّ فإلى النار)⁽¹⁸⁾.
ويقول(عليه السلام) في كلام له لبعض أصحابه: (فإن ترتفع عنّا وعنهم محن البلوى، أحملهم من الحقّ على محضه)⁽¹⁹⁾.
ويقول(عليه السلام): (ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمّد(صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنّي لم أردّ على الله ولا على رسوله ساعة قط)⁽²⁰⁾.
ويقول(عليه السلام) في كلام له ينبه فيه على فضيلته لقبول قوله وأمره ونهيه: (فوالذّي لا إله إلاّ هو أنّي لعلى جادّة الحقّ وإنّهم لعلى مزلّة الباطل)⁽²¹⁾.
ويقول(عليه السلام) في خطبته المسمّاة بـ (القاصعة)، التي ذكر فيها قربه من النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وملازمته إياه منذ الصغر: (وكان - أيّ النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) - يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول، ولا خطلة في فعل)⁽²²⁾.
ويقول(عليه السلام) في حقّ أهل بيت النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (انظروا أهل بيت نبيّكم فالزموا سمتهم، واتّبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى، ولا يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا، وإن نهضوا فانهضوا، لا تسبقوهم فتضلّوا، ولا تتأخّروا عنهم فتهلكوا)⁽²³⁾.
وهكذا نجد غير هذه الكلمات والنصوص الصادرة عن أمير المؤمنين(عليه السلام) في (نهج البلاغة)، وهي تدلّ بشكل واضح على عصمته وعصمة أهل بيته الكرام(عليهم السلام).
وأيضاً نقول عن الشبهة الأخرى: بأنّه تحمل أقواله(عليه السلام) في وصيّته لابن الحسن(عليه السلام) على اللسان المعروف في الخطاب: (إيّاك أعني واسمعي يا جارة)؛ وقد ورد هذا الخطاب من الله لنبيّه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في موارد كثيرة في القرآن مع الجزم بعصمة النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وعدم تصوّر اشتماله بالمضمون المخاطب به، كمثل قوله تعالى: (( لَئِن أَشرَكتَ لَيَحبَطنَّ عَمَلُكَ )) (الزمر:65), فإنّنا نجزم بأنَّ النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا يشرك، ولا يمكن أن نتصوّر منه الشرك، وإلاّ لما جعل نبيّاً!
وقد سبق من الله سبحانه أنّ عهد النبوّة أو الإمامة لا يناله ظالم، كما في قوله تعالى: (( لا يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِينَ )) (البقرة:124), والشرك يُعد ظلماً عظيماً؛ لقوله تعالى: (( إِنَّ الشِّركَ لَظُلمٌ عَظِيمٌ )) (لقمان:13), فإن كان الأمر كذلك فلا يمكن أن تصل النوبة إلى تقليد عهد النبوّة أو الإمامة لرجل سبق في علم الله أنّه سيكون من الظالمين، وإنّما الخطاب المتصور في الآية: (( لَئِن أَشرَكتَ لَيَحبَطنَّ عَمَلُكَ )) إنّما هو للمغيرة وليس له(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وقد ورد على الطريقة المعروفة التي أشرنا إليها في الخطاب.
وكذلك يفهم كلام أمير المؤمنين(عليه السلام) مع ابنه الحسن(عليه السلام)، بل هكذا ينبغي أن تفهم كلماتهم وأدعيتهم(عليهم السلام) التي يوجد فيها الطلب بالمغفرة للذنوب وما أشبه ذلك، وذلك بعد ثبوت الأدلّة على عصمتهم كآية التطهير، وحديث الثقلين، وحديث السفينة، وأحاديث أخرى صحيحة.
وأمّا ما جاء في بيان كلمة (( الرِّجسَ )) والمراد منها، فإنّنا لم نفهم محلّ التعليق عليه؛ فإنّهم قد ذكروا معاني متعدّدة للرجس بحسب ما جاء في اللغة، فيكون الحال - بهذا اللحاظ - أنّه سبحانه قد أذهب كلّ هذه الأمور التي يشتمل عليها معنى الرجس عن أهل البيت(عليهم السلام)، فما ذكروه هو عليهم لا لهم!
وإنَّ لفظ (( الرِّجسَ )) - الذي هو متعلّق التطهير - قد ورد في الآية مطلقاً محلّى بألف ولام الجنس، فالآية الشريفة إذاً تعلن نفي ماهية الرجس بنحو العام الاستيعابي لكلّ ما هو داخل تحت هذا الاسم عن أهل البيت المذكورين في الآية..
وأوضح منه في إفادة العموم: قوله عزّ وجلّ: (( وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيراً ))، وهذا لا يحصل برفع بعض الأقذار دون بعض، وإنّما يتحقق - أي التطهير - برفع جميع الأقذار ودفعها عن المحلّ.. فالآية تدلّ على نفي عموم الخبائث والنقائص والقبائح عن أهل البيت(عليهم السلام) ظاهراً وباطناً وبجميع المراتب..
وهذا المعنى أيضاً يمكن تحصيله بملاحظة آيات أخرى وردت في القرآن الكريم؛ فعندما نلاحظ قوله تعالى: (( وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتهُم رِجساً إِلَى رِجسِهِم )) (التوبة:125), يتبيّن لنا أنَّ للرجس مراتب، وأنّه من الأمور المتفاوتة - أي: أنّه ليس بمرتبة واحدة - وإلاّ لا تصح الزيادة في الآية الكريمة آنفاً (( فَزَادَتهُم ))!
وكذلك نستفيد أنّ للرجس ظاهر وباطن؛ إذ بحسب تفسير الرجس بالإثم نستفيد دلالة ذلك، كما في قوله تعالى: (( وَذَرُوا ظَاهِرَ الأِثمِ وَبَاطِنَهُ )) (الأنعام:120), وهذا كلّه قد أذهبه الله عزّ وجلّ - بدلالة آية التطهير - عن أهل البيت(عليهم السلام).
وما ذكروه من تفسير الإمام الباقر(عليه السلام) للرجس بالشرك، فإنّنا نفهم هذا التفسير بعد ملاحظة شمول معنى الرجس للذنوب والمعاصي والشكوك، وهو بحسب ما جاء في كلمات أهل اللغة من باب تفسير اللفظ بأبرز مصاديقه، لا أنّه يحصر مفهوم الرجس بهذا المصداق، كيف والقرآن الكريم يعطي هذا المفهوم تلك المصاديق الكثيرة كما هو واضح من الآيات الكريمة التي أوردوا هم بعضها.
ولمزيد الاطلاع على ردود اخرى حول الشبهات الواردة راجع كتاب (رد اباطيل عثمان الخميس) على آية التطهير وحديث الكساء لكاتبه حسن بن عبد الله بن علي .
ودمتم في رعاية الله

(1) صحيح مسلم 7: 130 كتاب (فضائل الصحابة) باب (فضائل أهل بيت النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)).
(2) انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: 560 النوع الثاني والأربعون: قاعدة في التعريف والتنكير.
(3) المستدرك على الصحيحين 3: 148 من مناقب أهل بيت رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم).
(4) تفسير روح المعاني للآلوسي 22: 13 في تفسير قوله تعالى: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ...)).
(5) الدرّ المنثور 5: 199 سورة الأحزاب.
(6) مقاتل الطالبيين: 30 (الحسن بن علي).
(7) تاريخ الطبري 2: 177 غزوة السويق.
(8) انظر: السيوطي في الدرّ المنثور 5: 195 في قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزوَاجِكَ )).
(9) تاريخ الطبري 2: 186 مقتل أبي رافع اليهودي.
(10) انظر: ترجمة عكرمة في: ميزان الاعتدال للذهبي 3: 93 عكرمة مولى ابن عبّاس، المعارف لابن قتيبة: 455 عكرمة مولى ابن عبّاس.
(11) الدر المنثور 5: 198 قوله تعالى: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ...)).
(12) مفردات الراغب
(13) صحيح مسلم 7: 122 باب (فضائل عليّ(رض)).
(14) صحيح مسلم بشرح النووي 15: 180 فضائل عليّ بن أبي طالب(رض).
(15) حقائق الإيمان: 151 الأصل الرابع: التصديق بإمامة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين.
(16) نهج البلاغة شرح محمد عبده 2: 201 من خطبة له (عليه السلام) بصفّين (216).
(17) نهج البلاغة 1: 189 خطبة (97).
(18) نهج البلاغة 1: 232 خطبة (119).
(19) نهج البلاغة 2: 64 خطبة (162).
(20) نهج البلاغة 2: 171 (197).
(21) نهج البلاغة 2: 172 (197).
(22) نهج البلاغة 2: 157 (192).
(23) نهج البلاغة 1: 189 (96 ).

 تعليق على الجواب (1) :

الأخوة في مركز الأبحاث نسأل الله لكم الهداية.
وأود أن أخبركم أنّني من المتابعين الجادين لهذا المركز، علّى أصل إلى الحقّ الذي يرضاه الله لي ويبرئ ذمتى عند الله يوم القيامة، غير أنّي لم أستسغ كثيراً من الأفكار التي تحومون حولها خصوصاً العصمة والنص وغير ذلك. ويعلم الله أنني لست متحاملاً على هذا المذهب، بقدر ما قررت في نفسي بأنّي لو وجدت ما يريحني من حيرتي لسلكت ذلك السبيل عن قناعة ورضى.
أيّها الأخوة كما قلت لكم لماذا هذه المقدمات الكبيرة كالعصمة والنص وغير ذلك، وأنتم لم تأتونا بنص جليّ على العصمة، لا في القرآن ولا في السُنّة وانّما كلّه استنباط، كما أنّه لو كان التطهير وإذهاب الرجس يدلّ على العصمة، فلم لا يقول الله عليّ معصوم ويريح الناس في هذا الأمر الذي عددتموه أصلاً من أصول المذهب، فمتى كانت الطهارة تعني العصمة؟ أترى أنّ قوله تعالى (( خُذ مِن أَموَالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكِّيهِم بِهَا )) (الأنفال:103) هل يعني هذا أنّ الصدقة تجعلهم معصومين؟
وأنّي أعلم أنّكم ستفلسفون هذه الآية وتجدون مخرجاً، ولكن كلّ ما أريد أن أقوله: أنّ الأصول لا بد أن يرد فيها النص الظاهر في الثبوت والدلالة، وإلاّ صار الدين مجرد ألغاز وطلاسم لا تفهم إلاّ بنصوص أخرى، وتلك الأخرى تحتاج الى أخرى، وهكذا تتسلسل النصوص الى أن يأتي النص القاطع في الحكم.
من هنا اقتضت الحكمة الالهية أن تأتي النصوص الكلية والأصول في الإسلام ظاهرة محكمة يفهما كلّ الناس، وإنّما يحتاج إلى الفقه والإجتهاد في مسائل فرعية وقضايا لا يبنى عليها إيمان ولا كفر.
ولذا أيّها الأخوة تأملت كثيراً في أصول مذهبكم وأصول مذهب السنة، فوجدت أنّ الأصول في السُنّة كلّها مقبولة عقلاً وشرعاً، والأدلة عليها سهلة وواضحة في القرآن والسُنّة يصل إليها كلّ أحد، بخلاف أصولكم التي لا تصح إلاّ بمقدمات خارج الدليل بحاجة الى دليل آخر، وذلك باطراد.
ويعلم الله أنني مع كثر اطلاعي وقراتي في كتبكم ومراجعكم، لم أجد دليلاً واحداً خاصّة من القران مستقلاً بذاته، بل بحاجة إلى نص من السنة، ولقد رجعت إلى أحد الكتب المعتبرة وهو (منهاج الكرامة) لابن المطهّر الحلّي، وقرأت ما كتبه في البراهين الدالة على إمامة عليّ من القرآن الكريم، وقد أورد المصنف أكثر من ثلاثين برهاناً على حدّ قوله من القرآن الكريم، والغريب أنّي لم أجد برهاناً من تلك البراهين إلاّ في أخبار من كتب الثعلبي وأبي نعيم، فأين القرآن؟ وهو قد حدد أنّها من القرآن، لكن لم أجد شيئاً منها من القرآن.
فأقول أيّها الأخوة؛ لماذا الإتكاء على أمور محتملة وجعلها من أصول الدين؟ دعوني أصارحكم بما يدور في رأسي الآن بعيداً عن النصوص، ولنأتي الى الواقع الذي عاشه عليّ وغيره، ودعونا نتأمل أهكذا يكون المعصوم؟
1- تولى عليّ الخلافة بعد مقتل عثمان وكانت الأمّة واحدة موحدة مجتمعة على إمامها، فصارت الأمّة ثلاثه أقسام، مع عليّ قسم بايعه وقاتل معه، وقسم رفض مبايعته وهم أهل الشام، وقسم لا معه ولا عليه وهم أكثر السابقين الأولين، وهنا يرد تساؤل: كيف ساغ لأكثر الناس أن يتخلفوا عن البيعة لإمام معصوم وقد بايعوا من لم يكن معصوماً قبله؟ ولماذا لم يحتج عليهم عليّ بأنّه معصوم واجب البيعة؟
2- المهم نحن نعلم أنّ عليّاً كاد أن يحسم الأمر لصالحه في صفين، لولا الحيلة الذكية من معاوية ومن معه في رفع المصاحف والدعوة الى التحكيم، هنالك توقف القتال وأدى التحكيم إلى ما أدى إليه من عدم حصول المصلحة منه، بل تفرق الناس على عليّ وبايعوا معاوية خليفة، بعد أن اتفق الحكمان على عزل كلّ من عليّ ومعاوية وترك الأمر شوري بين المسلمين.
والسؤال: هنا جرى الصلح بموافقة عليّ أم لا؟
فإن كان الأوّل: فما هكذا يكون عمل المعصوم الذي لا يخطئ، بل كان الحزم من عليّ أن يكمل المعركة ويحسم الأمر، لا أن يجر على نفسه من المتاعب والخسارة ما جره وقف المعركة وقصة التحكيم، فإنّه من المعلوم أنّه منذ ذلك الوقت [التحكيم] بدأ أمر عليّ في الضعف وأمر معاوية في القوة، حتى انتهى الأمر بخروج مصر واليمن والمدينة ومكة وغيرها من أمر علىّ وصارت في أمر معاوية.
أمّا إن كان الثاني: أي أنّ الصلح تم بدون رضاه وأنّه أكره على ذلك، فهذ أبلغ في الحجّة عليكم، في أنّ أصحاب على الذين حاربوا معه كانوا لا يعلمون له عصمة، وإلاّ لما جادلوه في الأمر وأكرهوه على التحكيم، بل كانوا أشد تحمساً للحرب معه، كونهم يعلمون أنّهم يقاتلون مع معصوم.
فكيف تفسرون لنا موقف عليّ من الصلح؟ وبأيّ حقّ ساغ لعليّ أن يجعل الأمر في الصلح لأبي موسى، وهو الذي عزله بعد ذلك عن الخلافة حتى يكون الأمر شورى بين المسلمين؟ أكان أبو موسى موثوقاً من عليّ! فكيف ساغ له عزل المعصوم، وإن كان غير ذلك فلماذا اختاره علىّ على غيره؟
أرأيتم أيّها الأخوة كيف أنّ الأمر لا يستقيم بالقول بعصمة عليّ، وإنّما الامر بغير ذلك أقرب الى الصواب والفهم، وهو الواقع الذي حدث، فأهل السُنّة ينظرون إلى عليّ أنّه كان أحقّ بالأمر من غيره آنذاك، ولكنه بلي بقوم لا يطيعونه في الغالب، وجروه إلى بعض الأمور التي كان يرى أنّ الصواب في خلافها، ومع ذلك اجتهد في كلّ أموره وسيأجره الله عليها، على كلّ حال فما كان في مقدوره في اصلاح أمر الأمّة أكثر من ذلك رضي الله عنه وأرضاه.
أما عند الشيعة فلا يمكن أن يفهم موقف علىّ من تلك الأحداث، كما بيّنا؛ إلاّ أن يكون المعصوم مقهوراً حتى من أصحابه، لا تفيده عصمته ولا تفيد أصحابه، بل يأمرون بخلافها وهو لا يمانع ولا يملك من أمر نفسه شيئاً مع معرفته بالحق، ولكنه يسلك معهم حيث يريدون بخلاف الحقّ الذي يعلمه، فأيّ عصمة هذه، وما الذي أفادت الأمّة من المصالح خاصّة.
وإنّ الأئمة الثلاثة السابقين مع كونهم ليسوا معصومين، لكن حال الأمّة معهم أصلح وأقوى، والجهاد ماض، والاسلام عزيز، والناس يدخلون فيه أفواجاً، والأمّة متحدة في كلّ شؤنها على خليفتها، بعكس الأمر أيام عليّ، فكيف صلحت أمور الناس واستقامت مع غير المعصومين، واضطربت واختلفت مع المعصوم؟ فإذا كان الأمر كذلك كان أمر الأمّة بلا معصوم أفضل وأقوم.
وأخيراً قد تقولون ما اعتدنا عليه دائماً، من أنّ كلّ تلك الأمور التي جرت كان عليّ يعلمها ويرضاها، لأنّها ممّا كتبه الله عليه وعلى الأمّة، كما تقولون في الحسين بن علىّ بأنّه كان يعلم أنّه سيقتل ولكنّه نفذ المشيئة.
فنقول: إنّ الله لا يرضى إلاّ بالطاعة ولا يرضى بالمعصية، فإن كان وقف القتال في صفين والرضا بالتحكيم ممّا يرضاه الله، فقد فعل عليّ الصواب ولم تنفعه عصمته هنا، وكان ذلك حجّة لمعاوية ومن معه ممّن قاتل عليّاً، وإن كان ذلك ممّا لا يرضى به الله، بل كان الله يرضى بالحسم وخالفه علىّ، فقد ترك عليّ ما يرضى الله بعد أن قهره أصحابه على رأيهم الآخر، وما ذلك شأن المعصوم.

 الجواب :

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكرك على هذا الإهتمام بالموقع ونسأل الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم والحقّ الذي يرضاه.
ثم.. أنّنا نراك قد أوردت تعليقك تحت موضوع آية التطهير, مع أنّك لم تتطرق إلى ما مذكور من بحث حولها، ولا إلى الإجابة على الإشكالات الواردة هناك، إلا بالإشارة من بعيد إلى أنّها استنباط أو تفلسف, وأنّ الطهارة لا تعني العصمة بدلالة آية التصدق. وسيأتي بعض الجواب على ما قلته بالتسلسل.
ولكن إذا كان ما نقوله إستنباط؛ أفلا يحتاج إلى جواب؟ ثم من أين لك إنّ الإستنباط ليس بحجّة؟! أليس ما يفعله العلماء كلّهم سوى الإستنباط.
إنّ الإستنباط قسمان: إستنباط صحيح، وثبتت حجية مقدماته؛ فهو حجّة, وإستنباط خاطيء وأن مقدماته ليست بحجّة، فهو ليس بحجّة.
ومن المعلوم أنّ النقاش العلمي يكون في إثبات حجية وصحة الإستنباط من عدمه، لا في أصل الإستنباط! فما هذا إلاّ من الخطأ في فهم المنهج العلمي والشرعي، إن لم نقل من الغفلة والشبهة.
وعلى كلّ؛ فإنّا نراك لم تناقش في الأدلة التي أقامها العلماء على إثبات العصمة، وهي المعول في البحث العلمي وتركتها جانباً, واقتصرت على ذكر بعض ما تصورته من النقوض الجزئية لرد القول بالعصمة, وهذه النقوض لا تخرج عن كونها أوهام، دائرة الآن في الساحة على الإنترنيت، لا تصمد أمام البحث، وسنبين ما فيها لاحقاً.
ومن هنا تبيّن لنا؛ أنّ المشكلة عندك ليست في الأدلة، إذ لم تناقشها إلاّ لماماً! وإنّما المشكلة هي في المنهج المتبع، أو عدم إدراك كليات وقواعد المنهج اللازم إتباعه في البحث العلمي عموماً، والبحث العلمي في علم الكلام، أو كلّ علوم الشريعة خصوصاً, وقد تستنكر ذلك الآن وترفضه! ولكن سنوضح لك ذلك بما يسعنا من مجال. ولنبدأ من بداية كلامك بالتسلسل:
أولاً: بعد المقدمة التي ذكرتها في سطر ونصف تقريباً، قلت: ((غير أنّي لم أستسغ كثيراً من الأفكار التي تحومون حولها)).
فنقول: إنّنا سنأخذ كلامك على المعنى المفهوم من ظاهر الألفاظ التي ذكرتها، التي يتعامل ويتعاطى بها أصحاب اللغة العربية, نقول هذا إذ لعلك لا تقصد بالحرف المعنى الذي سوف نفهمه من ظاهر اللفظ، وإنّما ذكرته من جهة المسامحة في التعبير، وهي منتشرة كثيراً عند الكتاب, ولكن نحن لا نعلم الغيب، وإنّما نأخذ بظاهر الكلام.
فأنت تقول: ((أنّي لم أستسغ)), فمتى كان الدليل العلمي يقوّم بالإستساغة أو عدمها, أو التفاعل, أو الحبّ, أو الرغبة, وما إلى ذلك؟! إنّ حجية الدليل تتم بسلامة مقدماته، مادة وصورة، فإذا أورثت القطع فهو المطلوب, أو ترجع بالنهاية إلى دليل قطعي، كما في الحجج الظنية في الفروع, ونحن لا نطرح في موقعنا أفكاراً مجردة للترف العلمي, وإنّما نطرح أدلّة علمية قطعية تكفي للحجية في باب العقائد وأصول الدين والشريعة, فلاحظ, خاصّة ما نطرحه في باب النص على الإمامة والتي من لوازمها العصمة, فإنّ هذه المسألة ممّا لا يتسامح بها في الدين والعقيدة.
ثم قلت: ((التي تحومون حولها)), فنحن لا نحوم حول هذه المسائل, بل نستدل عليها مباشرة من دون تعريض، ونثبتها بالقطع بكلّ صراحة ووضوح.
ثانياً: قلت: ((ويعلم الله أنني لست متحاملاً على هذا المذهب...الخ)), فهذا هو الإنصاف والحيادية، وهو المطلوب من كلّ أحد يريد السلامة لدينه، ويخاف يوم المعاد ويوم لا تنفع الأشهاد, ونشد على يدك في ذلك, ولكن هل استطعت أن تخرج عن ميلك إلى جانب معين وتلتزم الحياد في كلّ مسألة؟ سنرى فيما يأتي!
ثالثأ: قلت: ((أيّها الأخوة كما قلت لكم؛ لماذا هذه المقدمات الكبيرة كالعصمة والنص)), نحن لا نقدم مقدمات! فليس الأمر هو مقالة صحفية حتى نقدم لها مقدمات تهيء ذهن القارئ, وإنّما هي الأدلة إذا صحت لزم المطلوب وتمت الحجّة.
رابعاً: قولك: ((وأنتم لم تأتونا بنص جلّي على العصمة، لا في القرآن ولا في السنة، وإنّما كلّه إستنباط)), هنا لابد من أن نبيّن بعض القواعد والمباني المستخدمة في الاستدلال، كما وعدناك، والمبحوث بعضها في علم الكلام وعلوم القرآن وأكثرها في علم أصول الفقه:
من الواضح أنّك حصرت موضوع كلامك على الدليل النقلي، ولم تتطرق إلى الدليل العقلي, إذ قولك: ((بنص جلّي...الخ)) يدلّ على ذلك, ونحن نحبّ أن ننبهك إلى وجود أدلّة عقلية عندنا على وجوب الإمامة ولزوم عصمة الإمام, ولا تتم الحجّة عندك إلاّ بالبحث فيها وردها أو قبولها, ولكن بما أنّك لم تذكر شيئاً منها فإننا سنعطف عنان القلم إلى القواعد المستخدمة في الاستدلال من الدليل النقلي, فنقول:
إنّ الدليل النقلي يأخذ من القرآن ومن السُنّة بأقسامها من القول والفعل والتقرير, والظاهر من كلامك أنّك ترى حجيتهما معاً, فقولك: ((لا في القرآن ولا في السنة)) يدلّ على ذلك! على العكس من بعض المتشدقين هذه الأيام، الذين يطالبون بالدليل من القرآن ويعزلون السُنّة عن حجيتها ودلالتها, ولذا فنحن سوف نترك الردّ عليهم، لعدم الدعوى عليه هنا.
ثم إنّ الدليل النقلي ينقسم من حيث الصدور إلى: قطعي الصدور, وظنّي الصدور. وقطعي الصدور كالقرآن والسُنّة المتواترة, والظنّي الصدور كالخبر الواحد.
وينقسم أيضاً من حيث الدلالة إلى: نص قطعي الدلالة, وظاهر ظنّي الدلالة.
والقطعي الصدور حجّة بذاته لقطعيته, والظنّي الصدور لابد أن يرجع إلى دليل قطعي يدلّ على حجيته, كما في الخبر الواحد الذي قامت الأدلة القطعية على حجية الصحيح أو الموثق على الإختلاف بين المدارس الفقهية.
والنص القطعي حجّة لقطعيته أيضاً, والظاهر حجّة أيضاً وإن كان ظناً لما قامت الأدلة القطعية على حجيته، كإتفاق أهل اللغة وسيرة العقلاء وأهل الدين, وهو واضح من جهة تعامل الفقهاء والعلماء, بل كلّ الناس مع ظواهر القرآن وظواهر السنة.
وعليه فالدليل القطعي التام الدلالة؛ يجب أن يكون قطعي الصدور ونص في المطلوب, ولا يكون قطعياً إذا كان ظنيّاً من أحد الجهتين، سواء كان ظنّي الصدور أم ظاهر في الدلالة, ولكن هذا حكم القطع, ولا يعني عدم حجية الدليل المظنون من جهة الصدور أو الدلالة مطلقاً, وهناك عبارة مشهورة تبين مقدار حجية الظنّ، وهي: ((إنّ الظن لا يورث علماً ولكن يوجب عملاً)), أي يجب العمل به في الفروع والفقه ولا يجب الأخذ به في العقائد.
ولكن هذا المبنى خالف فيه البعض خاصّة أهل الحديث سابقاً والوهابية لاحقاً, فإنّهم يتمسكون بالخبر الصحيح في العقائد مع أنّه ظنّي الصدور، وفي أغلب الأحيان ظنّي الدلالة أيضاً.
وأمّا الشيعة الإمامية؛ فإنّهم في العقائد لا يقبلون إلاّ الدليل القطعي صدوراً ودلالة, نعم يعملون بالظنون المعتبرة في الفروع, والدليل القطعي في أصول الدين عندهم أعم من الدليل العقلي والدليل النقلي, المهم أنّه يجب أن يورث القطع, وهم يدّعون وجود الأدلة القطعية على عقائدهم من كلا النوعين عقلاً ونقلاً.
والدليل النقلي من السُنّة عندهم؛ ربما يكون قطعيّاً صدوراً لأنّه نص متواتر، ويسمونه متواتراً لفظيّاً، ربما يكون متواتراً معناً ومضموناً ويسمونه المتواتر المعنوي, والمتواتر اللفظي؛ ربما يكون نص في الدلالة لا يحتاج إلى استدلال، فيطلق عليه النص الجلي, على بعض الإصطلاحات، مقابل ما يحتاج إلى استدلال فيسمى النص الخفي, وهو حجّة أيضاً إذا تم فيه الاستدلال، فلا تتوهم اقتصار الدليل المقبول على النص الجلي! وأيضاً إنّ الظواهر المتعددة إذا تعددت ووصلت حدّاً يورث القطع دخلت في الدليل القطعي.
فما قلته من ((لم تأتونا بنص جلي على العصمة....الخ)), إن كنت تريد النص الجلي بإصطلاحنا؟ فقد ذكر علمائنا عدّة نصوص جلية على العصمة, روها في كتبهم الحديثية⁽¹⁾, فراجع, هذا أولاً. وثانياً: أنّنا لم نقصر الدليل على الجلي، وإنّما الخفي أيضاً دليل تام عندنا بعد الاستدلال, وهذا كثير في كلامنا، بل أنّنا نقطع بأنّ العصمة لازمة للإمام من جهة العقل!
وإن كنت تريد أن تأسس لقاعدة عندك، وهي أنّه لابد في أصول الدين من نص واضح صريح في المطلوب غير ظاهر ولا يحتاج إلى استدلال, فيجب عليك أوّلاً: أن تأسس لهذه القاعدة، وتستدل عليها ثم تطالب الآخرين بها, وأمّا إذا لم تُقِم الدليل عليها، أو ثبت بطلانها، فلا تستطيع أن تحصر الدليل على عقائدك بها, وأمامك أقوال علماء المسلمين في الكلام والقرآن والفقه وأصوله كلّها تنقض هذه القاعدة, بل أنّ التمسك بها والإقتصار على النصوص في المطلوب، يؤدي إلى ضياع معظم عقائد المسلمين, بل ذهاب علم الكلام وتفسير القرآن من أساسه فضلاً عن الفقه، والقرآن نفسه يدحض كلامك! فالقرآن حمال أوجه, استدلت به كلّ فرق المسلمين، منزهٍ ومشبه، قدري وجهمي, واستدل به الإمامية والمعتزلة والأشاعرة والخوارج والكرامية وغيرهم, فأين النصوص الظاهرة المدعاة عند كلّ هذه الفرق؟ ومن الذي اقتصر عليها من هذه الفرق, حتى تطالب الشيعة هم وحدهم بها؟! مع أنّ الشيعة لديهم من النصوص الظاهرة الواضحة ما هو مسطور في كتبهم, ولا يخدش في ذلك إنكار منكر أو ادعاء مدّع بعدم نصيتها ووضوحها, كما لا يضر الأمر البديهي إذا أنكر شخص ما بداهته, فإنّ هذا لا ينبع إلاّ عن عناد أو غفلة أو شبهة.
وممّا قدمنا يظهر ما في كلامك: ((إنّ الأصول لابد أن يرد النص الظاهر في الثبوت والدلالة)) من خلط!! فإنّ النص غير الظاهر, إلاّ إذا كنت تريد من (الظاهر) الوضوح والصراحة فيرجع إلى كلامك الأوّل, وقد أجبنا عليه بأنّه دعوى غير مثبته لا غير. ونحن نعلم منبت هذه الدعوى, فإنّها انتشرت وسادت في السنين المتأخرة على الإنترنيت، لمّا دخله أناس غير متخصصين بعلم الكلام سطحيين في التفكير, وقفوا عاجزين أمام أدلة الشيعة الإمامية, فلم يجدوا إلاّ المطالبة بالنصوص على إمامة عليّ(عليه السلام) باسمه من القرآن, ووسعوا طلبهم بالمطالبة بوجود نص من القرآن على الإمامة والعصمة, وغفلوا لمّا كانوا غير مطلعين، على أنّ علماء الكلام اشترطوا في الدليل ما يورث العلم، وهو الدليل القطعي من أي طريق كان وبأي نحو أتى, ولكن الغرض لم يكن الاستدلال والعلم ومعرفة الحقّ وإنّما محاولة إحراج الشيعة! ولذا عندما أورد الشيعة النصوص القرآنية الصريحة في الإمامة, بدأوا بالخدشة فيها والمناقشة والتأويل وتحريف الظاهر، بما كان يفعله من كان قبلهم من الفرق.
ولكن كما قلنا إنّ هذا لا يؤثر في الدليل من حيث الدلالة في نفسه. ومن الظريف أنّهم أخذوا يطالبون بالنص الواضح من الشيعة، مع أنّهم يتمسكون بالظنّي الظاهري في العقائد، كما في الخبر الصحيح عندهم!!
وأظرف من هذا أنّهم أخذوا يطالبون بآيات من القرآن تذكر بعض الألفاظ المصطلحة كالعصمة, وغفلوا أنّ المراد في العقائد هو المعاني والمفاهيم لا الألفاظ البحتة والمصطلحات الكلامية!!
فإذا استدل الشيعة بآية العهد مثلاً: (( لاَ يَنَالُ عَهدِي الظَّالِمِينَ )) (البقرة:124), قالوا: إنّ العهد ليس الإمامة.
وإذا استدلوا بآية التطهير: (( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهِيراً )) (الأحزاب:33), قالوا: لم ترد كلمة العصمة في هذه الآية.
وغفلوا عن الدلالة والمعنى! وهذا ممّا يضحك الثكلى, وهو مرض نابع من كثرة ما يلهجون بالظواهر، اجتمع مع جمود فكر، وتبلد ذهن، أدى إلى هذا التحجر على الألفاظ، وعدم عبورهم إلى ما وراء الأذن إلى العقل والقلب, فلعمري بماذا أبتلينا؟!!
خامساً: قولك: ((وإنّما كلّه إستنباط، كما أنّه لو كان التطهير وإذهاب الرجس يدلّ على العصمة، فلم لا يقول الله عليّ معصوم ويريح الناس في هذا الأمر)), فقد بيّنا ما يتعلق بالإستنباط وأنّه من الطرق الشرعية لإثبات مسائل الدين, وهو حجّة إذا كان صحيحاً بإتفاق علماء المسلمين, والكلام فيه إذا كان هناك كلام يكون في بيان خطأ الإستنباط، فكان الأجدى بك أن تبيّن أنّ التطهير وإذهاب الرجس لا يدل على العصمة، كما فعل الكثير قبلك وأجبناهم!
ثم إنّ المطلوب في العقائد هو الإيمان بالمفاهيم والمعاني المرتبطة بها، وما تدل عليه من مصاديق واقعية، لا الإيمان بالألفاظ والإعتقاد بها, ومن ثم إنّ المطلوب منّا الإعتقاد بمفهوم ومعنى العصمة لا لفظ العصمة, فإنّ المسلم غير العربي مثلاً لا يسأل يوم القيامة عن لفظة العصمة وإنّما يسأل عن ما اعتقده من مفهوم العصمة بأي طريقة وصل إليه, فالمهم هو عقد القلب على المعنى والمفهوم المراد منه, فإذا كانت هناك ألفاظ وتراكيب لغوية تدلّ على مفهوم ومعنى معين, وضع له اصطلاح من الإصطلاحات كالعصمة مثلاً من قبل العلماء, كانت الغاية الأساس هو المفهوم لا الإصطلاح, ويكون البحث في الأدلة التي تدلّ على هذا المفهوم والمعنى, فإذا ثبت وجب الإعتقاد به, وهذا ليس من الإستنباط في شيء! وإنّما هو فهم للمعنى الظاهر, وللإستنباط معنى آخر مذكور في الفقه وأصوله، ويتضح ذلك - أي أنّه فهم للمعنى - بما يلي:
العصمة لغة: هي المنع, كما يقال: ماء معصوم, وجاء في القرآن بهذا المعنى, قال تعالى: (( وَاللّهُ يَعصِمُكَ مِنَ النَّاسِ )) (المائدة:67), أي يمنعك.
وفي الإصطلاح: ملكة تمنع من إرتكاب الذنوب والآثام والفواحش والرذائل، بل كلّ أنواع الرجس, فهو يعود إلى المعنى اللغوي استخدمه العلماء في الدلالة على خلو هذا الإنسان وتطهّره ممّا عددنا آنفاً.
فإذا وردت آية في القرآن مثلاً تدلّ على خلو أشخاص معينين من جميع أنواع الرجس، وأنّهم مطهّرون بأعلى درجات التطهير, ثبت هذا المفهوم والمعنى لهم, وثبت وصفهم بهذا المعنى الإصطلاحي عند العلماء, فمن الغفلة حينئذٍ المطالبة بورود نص باللفظ الإصطلاحي المعني في القرآن.
بل لربّ قائل يقول لك: لا نريد منك الإيمان باللفظ فلا مشاحة بالإصطلاحات، ولكن نريد منك الإيمان بالمفهوم والمعنى وإثباته لمن ثبت له!!
فقولك: ((لم لا يقول الله عليّ معصوم ويريح الناس)), فيه أوّلاً: تحكم على الله، وحجر على لغة القرآن بما تشتهي أنفسكم, ولسان حالكم يقول: إنّنا لا نؤمن بالعصمة إلاّ بهذا اللفظ. وثانياً: يكون الجواب: أنّه قد جاءت تلك العقيدة التي تطالبون بها في القرآن بما يوصل المعنى المراد من دون شبهة, فإذهاب جميع أنواع الرجس وأعلى درجات التطهير عصمة بلا ريب, وهل لها معنى آخر يا ترى؟! ودعك عن المعاني المدعاة على لسان القوم، كما سنذكرها لاحقاً.
سادساً: قولك: ((الذي عددتموه أصلاً من أصول المذهب)), إنّ الذي عددناه أصلاً من أصول المذهب هو الإمامة ووجوب وجود إمام, وأمّا كونه معصوماً فهو لازم لهذا المنصب له أدلته الخاصّة, فالعصمة مسألة من مسائل الإمامة لاحقةٌ بها وليست هي الأصل الذي عدّ من الأصول.
سابعاً: قولك: ((فمتى كانت الطهارة تعني العصمة)), إنّ الطهارة لا تعني العصمة, ولكن الطهارة بأعلى درجاتها, ومن كلّ الآثام والرذائل والفواحش, تعني العصمة الإصطلاحية المدعاة.
والتحقيق: انّ هناك خلطاً بين الطهارة كتشريع كالمرادة من مثل الوضوء, وبين تحقق الطهارة المعنوية والإبتعاد عن الرذائل والذنوب, وإن كانت الطهارة كتشريع لها أثر تكويني في الطهارة المعنوية.
والكلام هنا في تحقق الطهارة المعنوية: وهي لها عرض عريض من أدنى المراتب إلى أعلاها, فهي مشككة, فإذا قلنا مثلاً أنّ هذا الشخص طاهر عن الكذب أبداً, يعني أنّه معصوم من الكذب، وهكذا كلّما زاد في التطهّر عن بقية الذنوب والفواحش والرذائل يكون معصوماً بدرجة أعلى, حتى أن العدالة لإمام الجماعة أو للقاضي نوع من العصمة, حتى إذا تطهّر عن أنواع الشرك الخفي وصل إلى درجة العصمة في الإيمان مثلاً, وهكذا إذا ارتفع عنه النسيان والغفلة والخطاء في التطبيق وصل إلى مرحلة أعلى, فالطهارة وإن كان مفهومها غير مفهوم العصمة، ولكنها تعني الحصول على العصمة بمرتبة ما, فلاحظ.
ومن هنا تبين لك ما في المعاني التي يذكرها القوم لبعض الآيات وخلطهم بين رتب الطهارة, بل بين الطهارة كإرادة تشريعية, والطهارة كإرادة تكوينية, وتفصيله في محل آخر.
فما ذكرت من الآية: (( خُذ مِن أَموَالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيهِم إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُم وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) (التوبة:103), فيها الطهارة كإرادة تشريعية، ولو ثبتوا عليها دائماً لحصلت لهم رتبة من العصمة بقدرها.
وقولك: ((إنّي أعلم أنّكم ستفلسفون هذه الآية)), فهل تجد فيما ذكرنا نوع فلسفة؟ أو هو فهم صحيح مطلوب منّا عندما أمرنا بالتدبّر في القرآن؟
ثامناً: قولك: ((لابد أن يرد النص الظاهر في الثبوت والدلالة)), وإن كنّا ذكرنا ما فيه سابقاً, ولكن هنا نود أن نلفت انتباهك إلى ما غفلت عنه! فإنّ جميع المسلمين قاطبة يثبتون العصمة لرسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) على إختلافهم في مراتبها, وأقلّها العصمة في التبليغ والعصمة عن الكبائر, فهل يا ترى تستطيع أن تردهم بعقيدتهم، وتقول لهم: (لابد أن يرد النص الظاهر في الثبوت والدلالة) من القرآن؟! ولم لا يقول الله (محمد معصوم في التبليغ ويريح الناس)؟!
ونحن هنا نوكل الجواب إلى المسلمين, فما يقولونه لك فنحن نقوله, وإذا استدلوا عليك بالآية (( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إِن هُوَ إِلَّا وَحيٌ يُوحَى )) (النجم:3-4), فنرجو أن لا تعتبرها نص ظاهر واضح في الدلالة, فليس فيها لفظة العصمة كما تريد, ولا هي خلت من النقاش والإستنباط, أو على قولك التفلسف في كلام علماء المسلمين!!
ومع ذلك.. فإننا نرى أنّ كلامك أخذ بالسير بإتجاه وحيد، وحصر الدليل من خلال القرآن, خاصّة قولك: ((لم لا يقول الله....الخ))! وإلاّ قد كنّا أرضيناك وذكرنا لك النصوص من الروايات التي عندنا بلفظ العصمة.
تاسعاً: قولك: ((وإلاّ صار الدين مجرد ألغاز وطلاسم لا تفهم إلاّ بنصوص أخرى...الخ))، لابد أنّك لا تقصد من كون الدين طلاسم المعنى الحرفي, إذ أنّ الدين مفاهيم إعتقادية وأحكام شرعية لا تصبح طلاسم إلاّ إذا كانت مبهمة, لا أنّ الأدلة عليها غير واضحة مثلاً, فالظاهر أنّ مرادك أنّ الأدلة التي تقام على مفاهيم الدين إذا كانت غير واضحة أصبحت طلاسم بمعنى ألغاز تحتاج إلى حلّ, ولكن الأدلة لا تكون هكذا إلاّ إذا كانت غامضة معبراً عنها بالرموز, وهذا ما يدّعيه أصحاب التفسير الباطن, ونحن لا ندعيه ونرفضه رفضاً باتاً, وإن كان البعض يتهمنا به تعميماً علينا لِما عند بعض الفرق المنسوبة للشيعة, أو لعدم فهم ٍ منه لسياقات أدلتنا.
وأمّا أنّ الأدلة اللفظية المحتاجة إلى تفسير وتوضيح، أو المفاهيم التي تحتاج إلى استدلال، أو الأحكام التي تستنبط إستنباطاً فليست هي من الألغاز, بل أن ديدن البشرية في التعامل مع النصوص في كافّة العلوم على الشرح والتفسير والاستدلال, ولا يوجد دين ولا عقيدة ولا أيدلوجية في العالم تورد جميع المعاني الجزئية في نصوص وأدلة لفظية مبسوطة.
وهذا القرآن أمامك فهو كتاب هداية، جاءت الآيات فيه على شكل قواعد ومعاني كلّية في أغلبها, ولم يأت بالتفصيل لكلّ شيء, وإلاّ لما انتهت آياته بالملايين, بل أنّ من مرتكزات المسلمين أنّ القرآن يحتاج إلى مبيّن ومفسر, وأوّل من فسره وبيّنه رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، بنص القرآن الذي أمرنا بإتباع سنته وما بينه, وتفصيل البحث هنا يطول، مذكور في علوم القرآن وكتب التفسير.
ومن مرتكزاتهم وجود المحكم والمتشابه، والعام والخاص، والمطلق والمقيد فيه, بل من مرتكزاتهم أنّه يجب التعامل معه بكلّ ما يشمله معنى التدبّر الوارد فيه من مصاديق, وغير ذلك من الشواهد ما لو أردنا إيراده لطال بنا الأمر.
والأمر بالتدبّر يشمل مقارنة الآيات مع بعضها وفهم القرآن فهماً كلّياً لا جزئياً, بل يشمل الإستعانة بنصوص السُنّة ولغة العرب وأساليبها, ولا يرجع الأمر إلى الإستعانة بالنصوص على النصوص إلى غير نهاية كما تدعي! بل هو بالإستعانة والتعرف على القرائن المختلفة، وهو فعل طبيعي عند كلّ البشر.
ثم إنّ في السُنّة ما يكفي للوقوف على المعنى المراد وهو حجّة, فلا يستمر الأمر إلى ما لا نهاية حتى تدعي المشابهة للألغاز والطلاسم, فالسُنّة شارحة للقرآن لا تفرق حجيتها عن حجيته, فلاحظ.
ودعواك: ((أن تأتي النصوص الكلية والأصول في الإسلام ظاهرة محكمة...الخ)) حسبما تقصده من معنى وضوحها, ليس لها مورد واحد على إطلاقه في القرآن, وإلاّ لما أختلف المسلمون في أبرز مسائل التوحيد بين مجسم ومشبهة ومنزه, وكلّهم يستدلون بآيات القرآن.
فقل لي بربك أتدعي مثلاً أنّ الآية (( عَلَى العَرشِ استَوَى )) (طه:5)، أو (( إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ )) (القيامة:23)، نص ظاهر في القرآن؟ وإلاّ كيف تفعل بقوله تعالى: (( لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ )) (الشورى:11)؟! وإذا حاولت أن تجمع بين هذه وهذه، فهذا الذي فررت منه، وقلت أنّه ألغاز وطلاسم!.
إنّ القرآن حمال أوجه.. كما قال أمير المؤمنين عليّ(عليه السلام) عندما أمر ابن عبّاس بمناظرة الخوارج بالسُنّة لا بالقرآن، ومع ذلك فنحن لا ندعي عدم وضوح القرآن بحسب الظاهر وأنّه غير حجّة - معاذ الله -, وإنّما نقول: إنّ فيه علوماً واستدلالات تشمل كلّ العلوم, لا يعرفها على وجهها إلاّ الراسخون في العلم.
كما لا ننكر وجود درجة من الوضوح في آياته تكفي للاستدلال والحجية في العقائد، بما تكفي لإلزام المكلف بها يوم القيامة. بل الذي ننكره وجود ما تدّعون وتقصدون من الوضوح, فإنّكم تطالبون بنصوص توضح كلّ ما يخطر في أذهانكم, أو نصوص لا يوجد من لا يفهم معناها، ولا يوجد من يخالفها كما تزعمون! فإن مثل هكذا نصوص لا توجد في الدنيا! فما من نص مهما كان إحكامه إلاّ وتجد من يتأول أو يخالف فيه.
ونحن لا ننكر وجود آيات محكمة, فهي موجودة بنص القرآن, ولكن ننكر عدم وجود من يخالف فيها لشبهة ما أو لعصبية, وهذا لا يخدش في إحكامها ووضوحها ودلالتها وحجيتها, فالأمر كما قلنا في البديهي، أنّه لا يخدش فيه إن أنكره منكر، فليس النص الواضح بالتشهي، وإنّما بمقدار وضوح الدلالة عند أهل اللسان بما يكفي في الحجية.
فقوله تعالى: (( وَجَعَلنَا مِنهُم أَئِمَّةً يَهدُونَ بِأَمرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ )) (السجدة:24)، نص واضح ظاهر محكم في الدالة على الإمامة وإن أنكرته، كما هو الحال في قوله تعالى: (( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأولي الأمر منكم )) (النساء:59)، وإن جادلت في مصداق أولي الأمر.
وقول رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه)، نصّ واضح ظاهر محكم جلي على الولاية والإمامة وإن أنكره منكر, أو أُورِدت عليه الشبهة لمدّة ألف وأربعمائة سنة, ولا يخدش في وضوحه ودلالته إدعائك أنّه يحتاج إلى إستنباط أو إلى مقدمات من خارج, فإنّ ما تدعيه من الإحتياج إلى إستنباط ليس إلاّ ردّ الشبهات عنه لا كونه إستنباطاً بالحقيقة, وإن تُوهم ذلك بعد بُعد الزمان.
ونحن لا نستطيع أن نورد لك كلّ ما ندعيه لأنّ الأمر سيطول, ولكن لو بدأت معنا من البداية ونقحت المنهج المتبع لديك، وحددت القواعد والأصول فيه لجاريناك فيه بالتدريج، والأمر في بدايته لو أردت.
ثم إنّ قولك: ((النصوص الكلية والأصول)) ينقض كلامك! فما هو مرادك من الكلية؟ وما هو مرادك من الأصول؟ هل هما بمعنى واحد عندك, وهو القواعد الكلية مثلاً, أو تريد بالكلية أمهات المطالب، وبالأصول أصول الدين مثلاً؟ وهلا سقت على ما تريد أمثلة.
وقولك: ((يفهمها كلّ الناس)), ليس على إطلاقه, بل المراد يفهمها أهل اللغة مستقيمي السليقة غير مسبوقين بالشبهة, وهذا واضح.. لا كلّ الناس على إطلاقهم عاميهم وخاصيهم.
ويظهر في قولك: ((إنّما يحتاج إلى الفقه والإجتهاد في المسائل الفرعية...الخ)), خلطك بين معنى الإستنباط المصطلح في الفقه والأصول, وبين الاستدلال في العقائد.
عاشراً: قولك: ((ولذا أيّها الأخوة تأملت كثيراً في أصول مذهبكم وأصول مذهب السنة، فوجدت أنّ الأصول في السُنّة كلّها مقبولة عقلاً وشرعاً والأدلة عليها محكمة....الخ))، هذا هو الذي أردنا تنبيهك عليه من عدم الحيادية!! وإلاّ ماذا تسمي إرسال الدعوى بدون دليل؟! فهلا ذكرت الأمثلة لتوضح ذلك؟
ومثل ذلك قولك: ((بخلاف أصولكم، التي لا تصح إلاّ بمقدمات خارج الدليل، بحاجة إلى دليل آخر، وذلك بأطراد)), فهلا مثلت لذلك مثالاً؟
ولنذكر نحن لك المثال: فإنّ أبرز العقائد المختلف عليها بيننا، هو أصل الإمامة والحاكمية بعد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم), فهلا بينت لنا ما هو الدليل الواضح على إعتقاد أهل السُنّة بالشورى، أو بيعة أهل الحلّ والعقد، أو بيعة الواحد، أو الإستيلاء بالقوة على السلطة، من القرآن كما تدعي؟
أليس ما نذكره نحن من الآيات في الإمامة أقوى وأوضح وأحكم وأكثر ممّا تدعونه في الشورى! بل لا يوجد أي استدلال ببيعة أهل الحل والعقد وعددهم وشروطهم مثلاً, فهلا أنصفت؟!!
وقولك: ((ويعلم الله أنّني مع كثرة إطلاعي وقراءتي في كتبكم ومراجعكم)).. فلا نستطيع أن نصدقه!! إذ على الأقل كان يظهر في كلامك إدراك ولو بسيط لأصولنا ومنهجنا في العقائد, وهذا ما لم نجد منه شيئاً في ما قلته, بل بالعكس وجدنا عدم فهم، بل عدم معرفة وإطلاع عليها!
الحادي عشر: و((قولك لم أجد دليلاً واحداً خاصّة من القرآن مستقلاً بذاته...)), دعوى لا نريد أن ندخل في تفاصيلها الآن, وإلاّ كان لابد من تحديد المراد من إستقلالية الدليل في القرآن أوّلاً, وهل يوجد مثل ذلك عند المقابل؟ ثم هل يوجد مثل هذا الدليل عند الشيعة أو لا؟
ولكن نريد أن نعرف لماذا القرآن والقرآن فقط؟! فهل هذا تطبيق لمقولة ((حسبنا كتاب الله)), أم ماذا؟! وإذا فرضنا وفرض المحال ليس محال، أنّه لا يوجد في القرآن دليل على عقيدة ما، ووجد ذلك الدليل في السُنّة فهل نسقط هذه العقيدة ونرمي السُنّة وراء ظهورنا؟ هذه أسئلة نحتاج إلى جواب فيها منك، لكي تحدد لنا منهجك, إذ في ذلك مفارقة لم يلتفت إليها مدعيها، أو لا يريد الإلتفات إليها، لما فيه نقض غرضه من اللجاج مع الشيعة.
الثاني عشر: قولك عند كلامك عن كتاب العلامة الحلي ابن المطهّر⁽²⁾: ((أورد المصنف أكثر من ثلاثين برهاناً على حدّ قوله من القرآن الكريم، والغريب أنّي لم أجد برهاناً من تلك البراهين، إلاّ في أخبار من كتب الثعلبي وابن نعيم، فأين هذا القرآن)), بالله عليك! ألم يستدل ابن المطهّر الحلي مثلاً بالآية: (( إنّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) (المائدة:55) على الإمامة؟ وهل إحتاج إلى غير القرآن في تحديد معنى الولاية في (( وَلِيُّكُمُ )) بأنّه الدال على الإمامة؟ وهل استدل بغير (( إنّما )) في الآية على الحصر؟ وهل استدل على تحديد صفة الولي بعد النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بغير قوله في الآية: (( وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))؟
ولا أظنك إلاّ ستنتفض وتقول: إنّه لم يحدد المراد بهذا المصداق، وأنّه عليّ(عليه السلام) إلاّ من السُنّة ونسيت أنّه، أوّلاً: ذكرٌ لمورد النزول - وكلّ آية في القرآن فيها مورد للنزول وهو غير خارج عن القرآن - ثم إنّه تحديد للمصداق الخارجي لفاعل التصدق لا لصفات الإمام التي تكفل القرآن بذكرها، ولا لمفهوم ومعنى الإمامة الكلي فإنّه معلوم من الآية، وهو المراد الأصلي من ذكره في أصول الدين, فلا تغفل.
وأمّا ايراده الروايات من طريق أهل السُنّة كالثعلبي وأبو نعيم، فما هو إلاّ للإلزام لا غير, وإلاّ فنحن لا نحتاج إلى تلك الروايات، فإنّ عندنا ما يغنينا عنها.
الثالث عشر: قولك: ((فأقول أيّها الأخوة لماذا الإتكاء على أمور محتملة وجعلها من أصول الدين)), نحن لا نعتقد بأمور محتملة, فإنّ العلم والقطع شرط عندنا في العقيدة, ولو كنت اطلعت على كتب الشيعة كما تقول، لعرفت ما نشترط في صحة العقيدة.
وربما تقول: إنّها محتلمة عندي. فهلا احتملت أيضاً عدم فهمك للأدلة؟ أو عدم استقصائك لها؟ أو أنّك لا تؤمن بها، لوجود شبه في مقابلها عندك؟
الرابع عشر: هنا ذكرت عدّة نقاط زعمت أنّها من الواقع, وحاولت أن تجعلها نقوضاً على القول بالعصمة, ونحن سنجيبك عليها كما وعدناك:
(1) هذه النقطة فيها عدّة أمور: فيها قولك: ((تولى عليّ الخلافة بعد مقتل عثمان، وكانت الأمة واحدة موحدة مجتمعة على إمامها)), إن كنت تقصد أنّها كانت موحدة قبل تولي الإمام(عليه السلام) مباشرة, فمن يا ترى قتل عثمان؟! أليس الصحابة اشتركوا في قتله، وقتله أهل مصر والعراق!
وإن كنت تقصد أنّها اجتمعت على خلافة من كان قبله, فهذا محض إدعاء, فلا هم اجتمعوا في بيعة أبي بكر يوم السقيفة، التي خالف فيها الأنصار وتخلف عنها بنو هاشم وعلى رأسهم عليّ(عليه السلام), ولا اجتمعوا على بيعة عمر وإنّما ولاه أبو بكر عنوة وعلى كره من المسلمين، حتى عاتبه عبد الرحمن بن عوف على ذلك, ولا اجتمعوا يوم الشورى حينما جمعها عمر بين ستة دون المسلمين، وأمرهم بقتل من خالف، وكانت على مكيدة منه ومن عبد الرحمن، وكُره من عليّ(عليه السلام), ولم يجتمع من بيده البيعة من الأنصار والمهاجرين ومعهم من جاء من مصر والعراق على بيعة سوى بيعة عليّ(عليه السلام) العامة في المسجد, فراجع السيرة والتاريخ ثم تكلم!
وإن كنت تقصد أنّ الأمّة كانت مجتمعة بعد بيعتهم للثلاثة المتقدمين وفي زمن حكمهم, فلعمري هذا لا يعطي الحجية لولاية أحد! فإنّ أخذ البيعة بالإكراه من الآخرين حتى يستتب الأمر لمن أستبد به مناقض لشرع الله والإسلام, وستكون حجّة لكلّ متغلب بعدهم, وهو ما دعاه معاوية بعد أن قاتل الحسن(عليه السلام)، واستخدم كلّ وسيلة لإجباره على الهدنة، وهذا ما حصل.
ومن هذا يظهر ما في قولك: ((فصارت الأمّة ثلاثة أقسام مع عليّ...))، من كذب على الواقع والحقيقة! فمتى أصبحت الأمّة ثلاثة أقسام؟!! هل في البيعة لعليّ(عليه السلام) في المسجد؟ أم بعد أن عصى معاوية ولم يبايع للخليفة الحق، كما هو رأي إجماع المسلمين؟ فإستقلال معاوية في الشام بعدم البيعة، لا يجعله ومن معه قسم من الأمّة لها حرية في أن تنقض البيعة، بعد أن بايع أهل الحلّ والعقد حسب مباني أهل السنة.
أم أصبحوا ثلاث فرق بعد خروج أُمّ المؤمنين عائشة مع طلحة والزبير إلى البصرة؟ فهل يا ترى يحقّ لأمّ المؤمنين الخروج على الخليفة الشرعي؟ أو هل يحقّ لطلحة والزبير نقض البيعة؟ وهل يصبحوا عند ذلك فرقة يعتد برأيها وخلافها؟!
نعم, إنّ من كانوا ظاهراً من المسلمين، انقسموا في خلافة عليّ(عليه السلام) على الباطل وخلافاً للحقّ وطمعاً في الدنيا, ولكن هذا لا يعطي الحجية بحيث يبنى عليه في إتخاذ موقف في العقائد، وهو غايتنا, فلاحظ.
فقولك: ((قسم بايعه وقاتل معه)), فهم المجمعون على بيعته من أهل الحلّ والعقد، وقولك: ((وقسم رفض مبايعته)), وهم أهل الشام, فهم لا يحقّ لهم ذلك في الدين بُعيد انعقاد البيعة الشرعية, وهم فساق عصاة خارجون على الإمام، وقولك: ((وقسم لا معه ولا عليه، وهم أكثر السابقين الأولين)), فهذا كذب صريح! فياليتك ذكرت هؤلاء السابقين الذين لم يبايعوا؟ فإنّ من تخلف عنه هم سعد بن أبي وقاص، وأسامه بن زيد، ومحمد بن سلمة، مع عدّة آخرين, وهم ليسوا بكثير وإنّما وصفوهم بالعدّة, ولاهم بأكثر السابقين الأولين, فلماذا هذا التعامي والإدعاء الكاذب على حقائق التاريخ؟
إنّ مبنى نقضك يتركز على قولك: ((كيف ساغ لأكثر الناس أن يتخلفوا عن البيعة))! وقد بيّنا لك عدم صحة ذلك, وإنّما هي دعوى كاذبة لا تكون حجّة لمدعيها يوم القيامة.
وقولك: ((أن يتخلفوا عن البيعة لإمام معصوم، وقد بايعوا من لم يكن معصوماً قبله)), قد بيّنا ما فيه, فهم أوّلاً: قد بايعوا بالإجماع إلاّ معاوية الذي استقل في الشام، وأهل الشام تبعوه عن عمى لا يدرون شيئاً.
وثانياً: قد بيّنا كيفية مبايعة من كان قبله وهو غير معصوم.
وثالثاً: إنّ من كان يعتقد ويعرف أنّ الإمام(عليه السلام) معصوم، وهو الأحقّ بالخلافة لم يبايع السابقين، إلاّ بعد الإكراه كإمامهم عليّ(عليه السلام), ولم يتخلوا قاطبة عن بيعة عليّ(عليه السلام) وهم خلص أصحابه, والذي ندعي نحن الشيعة أنّهم سلفنا, وأمّا الجمع الغفير من المسلمين غيرهم فقد بايعوه بيعة عامّة، لما يظنون من أنّها تعطي الحجية لمن يبايعون ليكون خليفة, فلم يكن لهم أحسن من عليّ(عليه السلام) بعد مقتل عثمان, ونحن لا ندعي أنّ كلّ من بايع عليّاً(عليه السلام) فهو من الشيعة, فلاحظ ولا تتعجل!
وأمّا قولك: ((ولماذا لم يحتج عليهم عليّ بأنّه معصوم واجب البيعة)), فمن أعجب العجب!! وكيف يحتج بالعصمة وهم رفضوا الأوضح والأصرح منها وهو تولية النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) له يوم الغدير؟!
ثم من قال لك أنّه لم يحتج بالعصمة؟ ومؤداها في كلامه وهو كثير في احتجاجاته عليهم, بل أنّ فاطمة(عليها السلام) ذكرتها لهم في خطبتها، ونوهت بها حسب مفاهيم القوم يوم ذاك.
(2) يرحمك الله على قولك: ((لولا الحيلة الذكية من معاوية ومن معه في رفع المصاحف)), ولكن ننبهك أنّها لم تنطل على عليّ(عليه السلام)، وقد حذرهم منها وبيّن لهم أنّها خدعة، كما هو منصوص في كتب التاريخ, وأنّ من انخدع بها هم ضعفاء العقول والإيمان من أهل الكوفة بقيادة الأشعث.
وأمّا توقف القتال، فقد كان بالإكراه منهم لعليّ(عليه السلام)، حتى أنّهم هددوا بتسليمه إلى معاوية، وأحاطوا بخيمته إن لم يُرجِع الأشتر, وقد كان فتح الله عليه، ووصل الى فسطاط معاوية، واستعد معاوية للهرب, وإنّ الأشتر رفض الرجوع، وقال أمهلوني ساعة.. للنصر النهائي, فأجابه عليّ(عليه السلام): (أيهما أحبّ إليك أن ترجع بالنصر أو ترجع بقتل إمامك)! وأمامك كتب التاريخ فانصفنا وأنصف نفسك.
ثم إنّ الإمام(عليه السلام) لم يوافق على التحكيم، بعد أن لم يوافق على إنهاء القتال, ولكنّهم أجبروه على القبول, بل رفضوا مرشحه للتحكيم وهو ابن عبّاس، وأصروا على إختيار أبي موسى الأشعري، تصوراً منهم بأنّه منتهى في النزاهة والحيادية! لأنّه خالف عليّاً(عليه السلام) واعتزله في القتال، فيالِ سذاجتهم وغبائهم مقابل دهاء معاوية واختياره لعمرو بن العاص الغادر، ثم رجعوا يتلاومون بعد التحكيم!
ولم يبايعوا معاوية كما أدعيت! وإنّما بايعه أهل الشام بالخلافة على باب اللّد, وقد نص رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) على وجوب قتل الثاني الذي يبايع بالخلافة، كما في الصحيح عندكم⁽³⁾، وعليّ(عليه السلام) لم يزل خليفة حينذاك!
والحكمان وإن اتفقا على عزل عليّ(عليه السلام) ومعاوية, ولكن العزل وقع من أبي موسى فقط، وغدر به عمرو بن العاص, وقد كان عملهما معاً خلاف القرآن, لأنّ عليّ(عليه السلام) اشترط عليهما أن يحكما بالقرآن لا بغيره, فلاحظ.
ومن هنا يتضح ما في قولك: ((جرى الصلح بموافقة عليّ أم لا؟)), من مجانبة للحقيقة, فإنّه (عليه السلام) لم يوافق على الصلح, بل أجبر عليه أولاً, ثم أنّه شرط عليهما عدم الخروج عن القرآن ثانياً.
ومن المضحك القول بأنّ عمل المعصوم يجب أن لا يخضع للإكراه والإجبار والإضطرار! فهل راجعت سيرة رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أو الأنبياء السابقين قبل أن تحكم؟!!
ثم أي حزم تريد من عليّ(عليه السلام) بقولك: ((بل كان الحزم من عليّ أن يكمل معركته))، بعد أن هدد بالقتل أو التسليم لعدوه، وانقسم الجيش ووقعت الفتنة؟!
فهل العصمة تنتقض بالعمل الإضطراري والإكراه أو بالعمل الإختياري؟ راجع تعريف العصمة لو كان عندك وهم في ذلك؟ وهل خالف رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) العصمة عندما صالح المشركين في الحديبية أو لا؟ وأين كان حزم رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) - نعوذ بالله - على فرضك؟ والأمثلة أكثر من أن تحصى.
وهل ضُعف جانب الحقّ لقوة أهل الضلال يخدش العصمة؟ فعلى هذا لم يبق نبيّ معصوم, لأنّ أكثرهم وصلوا إلى جانب من الضعف في الموازين الدنيوية حتى قتلوا, والقرآن ينص على إستضعافهم بآيات عديدة، فهل راجعتها؟
ثم من قال لك أنّنا ندعي أنّ أصحاب عليّ(عليه السلام)، الذين بايعوه بالخلافة وقاتلوا معه كانوا يعتقدون بالعصمة, وهل يعقل مثل هكذا إدعاء، بعد وضوح خلافهم في صفين في قصة التحكيم ورفع المصاحف! فما فرعته من ثانياً؛ ليس به بالغ الحجّة علينا إلاّ في ذهنك ووهمك!
وإذا كان معظم أصحابه لا يعلمون شيئاً عن عصمته، بل عن إمامته الإلهية، سوى أنّه خليفة بايعه المسلمون, فما هي الحجّة علينا في ذلك؟ بل أنّ أكثر المسلمين الآن لا يعتقدون بعصمة النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلاّ في التبليغ؟ فما هي الحجّة علينا من إعتقادهم بعد أن كانوا مخطئين؟
وممّا ذكرنا يتضح أنّ عليّاً(عليه السلام) لم يوافق على الصلح، وإنّما أجبر ولم يوافق على أبي موسى الأشعري, بل كان يعرفه بالخيانة والغفلة، وقد نبه أصحابه على ذلك، ولكنّهم أصروا عليه, ويظهر أيضاً أنّ رأي عليّ(عليه السلام) من البداية كان هو الصواب وأنّه يتكلم عن علم ودراية بما سدده الله من العصمة, وحاله حال الأنبياء المعصومين عند عصيان أممهم، ليس عليهم إلاّ إقامة الحجّة وبذل الجهد معهم ما استطاعوا, وليس في الأمر إجتهاد أو إجالة فكر وتصويب رأي.
وظهر أيضاً وضوح موقف الشيعة في فهم تلك الأحداث حسب مبناهم بعصمة الإمام, وأنّه لا إشكال في أن يكون الإمام أو النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) مقهوراً, وهي سُنّة من سنن الله, وأنّ العصمة لطف من الله للأمّة، يكون في تصرفات الإمام، يحصلون عليه لو أطاعوا إمامهم, وليس القول بثبوت العصمة للإمام، يلزم منه القول بوجوب وقوع الطاعة من قبل المكلفين بالجبر, وإنّما معرفتهم بالعصمة وترتيب أثرها عليهم يكون بالإختيار، حاله حال ما وضعه الله من العقل في نفوسنا إذا استخدمناه فلحنا، وإذا عزلناه سقطنا, وليس لقائل أن ينفي وجود العقل، لما يجده من إعراض الناس عنه.
وأمّا ما ادعيته على عليّ(عليه السلام) من أنّه: ((لا يمانع ولا يمتلك من أمر نفسه شيئاً مع معرفته بالحق، ولكنه يسلك معهم حيث يريدون بخلاف الحقّ الذي يعلمه)), ليس بصحيح.. وضح خطأه وبطلانه ممّا قدمنا.
وقولك: ((وأنّ الأئمة الثلاثة السابقين مع كونهم ليسوا معصومين لكن حال الأمّة معهم أصلح وأقوى...)) غير صحيح أيضاً! بل كان أمر الأمّة إلى سفال، بعد أن انقلبت بعد وفاة نبيّها، وما جرى في زمن عليّ(عليه السلام) إلى زماننا ممّا جنته أيديهم لما عملوا بآرائهم واختيارهم مقابل اختيار الله, وهل كان يصل حال المسلمين لما وصل إليه الآن لولا ما فعلوا من غصب الخلافة؟! وقد أخبرتهم فاطمة الزهراء(عليها السلام) بذلك في خطبتها المشهورة, فراجع.
ونشوء الدول وبقائها وقوتها لأمد محدود ليس راجعاً لعصمة الإمام, وإنّما صلاح الدين والإستقامة على الطريق، ومن ثم صلاح الدنيا مرتبط بعصمة الإمام والرئيس, ولم يكن حال الأمّة قبل المعصوم أفضل وأقوم, وإنّما كان ينقص عندهم الدين من أطرافه، وتحرّف سُنّة رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وشريعته شيئاً فشيئاً، حتى ثار المسلمون على عثمان, ولولا ما مهد له ولمعاوية من كان قبله، لما وصل الأمر إلى هذا الحال من الفتنة, فجهد المعصوم لرد المسلمين إلى طريق الحقّ ما إستطاع، ولكن سُنّة الله قد مضت في الأولين والآخرين.
(3) فيما قلته أخيراً: ((قد تقولون ما اعتدنا عليه دائما، من أنّ كلّ تلك الأمور التي جرت على عليّ كان يعلمها ويرضاها، لأنّها ممّا كتبه الله عليه وعلى الأمّة)), فهو صحيح, من جهة أنّه(عليه السلام) يعلمها ممّا علمه رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأخبره به, وهذا ليس ببعيد وعندنا عليه أدلة كثيرة, بل بعضها في روايات أهل السنّة. وأمّا أنه(عليه السلام) يرضاها فليس معناه أنّه يوافق عليها, وإنّما معناه أنّه(عليه السلام) راضٍ بقضاء الله مسلم لأمره صابر على ما يبتلى به, لا أنّ رأيه(عليه السلام) كان مطابقاً لما حصل، كيف وبعضها كان فيه معصية لله من قبل الأمّة! فكيف يرضى بها ونحن نقول بعصمته؟! فتأمل. ولا تتقول علينا ما لا نقوله!!
والأمر ينطبق تماماً على ما فعله الحسين(عليه السلام)، فهو راضٍ بالقضاء الذي يعلمه الله قبل خلق الخلق، وهو لا يريد شيئاً ولا يشاء إلاّ ما شاء الله، فما توهمته ليس في محله.
نعم, إنّ الله لا يرضى إلاّ بالطاعة, ومن قال لك أنّ المعصومين لم يرضوا بالطاعة؟ أو لم يجروا عليها طيلة حياتهم؟! بل من قال لك أنّهم رضوا بالمعصية؟ فإنّ وقف القتال في صفين بعد أن أُجبر عليه وأُكره غير خارج عن رضى الله، وليس هو معصية، كما كان حال الصلح مع قريش يوم الحديبية من قبل رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم), فما أضطر إليه المعصوم ليس بمعصية وهو رضا الله من جهته, وأمّا من جهة الأمّة فهو معصية يحلّ بها عليهم غضب الله.
وكيف لم تنفع عليّ(عليه السلام) عصمته هنا!! وهو قد بين للأمّة الخطأ فيما تفعل، وحاول جاهداً منعهم من النكوص والمعصية، مبيناً لهم الصواب في الرأي, ولم يمض معهم في خطوة ولو صغيرة إلاّ بعد أن يجبروه, فكان لا يتخذ رأياً كليّاً عامّاً، وإنّما يتدرج معهم مرحلة مرحلة، حتى إذا أجبروه انتقل إلى مرحلة أخرى، محاولاً تفادي الخطأ فيها وهكذا.. مبيناً لهم أنّ رضا الله كان في قتال البغاة، وأنّهم أضر على دين الله وأكثر مفسدة من مفسدة القتال.
ولا نعرف كيف أصبحت المعصية والمكر حجّة لمعاوية حيث قلت: ((وكان ذلك حجّة لمعاوية ومن معه ممّن قاتل عليّاً))؟!! نعم, إنّ الباطل يحتج بكلّ شيء, وكلامنا في الحجّة الشرعية المرضية عند الله وهي كانت مع عليّ(عليه السلام).
ثم لو فرضنا أنّ عليّاً(عليه السلام) فعل ما تراه أنت صواباً ولم يوافق على التحكيم مجبراً, أليس كانوا قد قتلوه أو سلموه وأصبح حاله حال عثمان بعد أن أجمع المسلمون على قتله وليس له حجّة, كيف؟! وبما فعله عليّ(عليه السلام) استمرت الحجّة وبان الحقّ ووضح إلى هذا اليوم.
ودمتم برعاية الله

(1) انظر: بحار الأنوار 25: 115، 175، 191 الباب الرابع والخامس والسادس.
(2) الحسن بن يوسف بن المطهّر المعروف بالعلامة الحلي المتوفى 726هـ وكتابه (منهاج الكرامة في معرفة الإمامة). وقد استدل على إمامة أمير المؤمنين(عليه السلام) بآيات كثيرة منها: آية الولاية،وآية الابلاغ، وآية إكمال الدين، وآية التطهير، وآية المودة، وآية المباهلة...
(3) انظر: صحيح مسلم 6: 23 باب (إذا بيويع لخليفتين).

تعديل المقال