الدليل القرآني على التقليد .
1- قال تعالى : ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ
لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا
رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ التوبة /122.
فدلالة هذه الآية على أنَّ التفقه في الدّين وتحصيل هذا العلم واجب على الكفاية ، إذ لم يفرضه الله تعالى على كل فرقة بل على بعضهم ممن تتوفر فيه الاستعدادات والقابليات لذلك ، ولو كان واجباً عينياً لأصاب الناس الضرر البليغ لتفاوت قابلياتهم الذهنية وميولهم النفسية مع اختلاف ظروفهم ، ولكان تأثيره سلبياً على التنوع الطبيعي للناس في وظائفهم وأعمالهم ومهاراتهم الصناعية والحرفية والزراعية والتجارية والعسكرية والطبية وغيرها التي هي أيضاً حاجة ضرورية ملحة في حياة الشعوب ، ولذا يُمثِّل كل منها واجباً كفائياً ، ولمّا كان التفقه في الدين يستلزم التبليغ والإنذار بمقتضى دلالة الآية ، فهذا يعني حجية قول الفقيه المنذر ، بل لمَّا كان الإنذار واجباً من قبل الفقيه كان قبول انذاره واجباً من قبل الناس وإلا صار لغوا لا فائدة منه ، وهذا هو المقصود من التقليد الذي هو مطابقة العمل لقول الفقيه على وفق الحجة الشرعية .
والتفقه في الدين مما يحتاج إلى استنباط الحكم الشرعي وهذا مما لا يُتاح إلى عوام الناس ولذا يلزم عليهم التقليد ، وحيث لابد للفقيه من تنقيح جهات ثلاثة وهي الصدور ، وجهة الصدور ، والدلالة ، وهذا مما يحتاج إلى إعمال النظر والفكر والدقة فيها لأجل معرفة الحكم الشرعي ، وهو مما لا يكون في متناول جميع الناس ، فتدبر.
2- قال تعالى : ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ النحل/43.
مقتضى اطلاق هذه الآية الكريمة هي ضرورة رجوع مَن لا يعلم إلى مَن يعلم ، ورجوع غير المختص إلى المختص حتى ينال مراده ، وهذه من السنن الطبيعية لدى البشر ، فلماذا يمنع الرافضون للتقليد في فروع الدين من الرجوع إلى ذوي الإختصاص والعلم ؟!! ، أليس هذا المنع مخالفاً للأدلة النقلية والعقلية الآمرة بالرجوع إلى الفقهاء وذوي الاختصاص ؟!.
فدلالة هذه الآية على أنَّ التفقه في الدّين وتحصيل هذا العلم واجب على الكفاية ، إذ لم يفرضه الله تعالى على كل فرقة بل على بعضهم ممن تتوفر فيه الاستعدادات والقابليات لذلك ، ولو كان واجباً عينياً لأصاب الناس الضرر البليغ لتفاوت قابلياتهم الذهنية وميولهم النفسية مع اختلاف ظروفهم ، ولكان تأثيره سلبياً على التنوع الطبيعي للناس في وظائفهم وأعمالهم ومهاراتهم الصناعية والحرفية والزراعية والتجارية والعسكرية والطبية وغيرها التي هي أيضاً حاجة ضرورية ملحة في حياة الشعوب ، ولذا يُمثِّل كل منها واجباً كفائياً ، ولمّا كان التفقه في الدين يستلزم التبليغ والإنذار بمقتضى دلالة الآية ، فهذا يعني حجية قول الفقيه المنذر ، بل لمَّا كان الإنذار واجباً من قبل الفقيه كان قبول انذاره واجباً من قبل الناس وإلا صار لغوا لا فائدة منه ، وهذا هو المقصود من التقليد الذي هو مطابقة العمل لقول الفقيه على وفق الحجة الشرعية .
والتفقه في الدين مما يحتاج إلى استنباط الحكم الشرعي وهذا مما لا يُتاح إلى عوام الناس ولذا يلزم عليهم التقليد ، وحيث لابد للفقيه من تنقيح جهات ثلاثة وهي الصدور ، وجهة الصدور ، والدلالة ، وهذا مما يحتاج إلى إعمال النظر والفكر والدقة فيها لأجل معرفة الحكم الشرعي ، وهو مما لا يكون في متناول جميع الناس ، فتدبر.
2- قال تعالى : ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ النحل/43.
مقتضى اطلاق هذه الآية الكريمة هي ضرورة رجوع مَن لا يعلم إلى مَن يعلم ، ورجوع غير المختص إلى المختص حتى ينال مراده ، وهذه من السنن الطبيعية لدى البشر ، فلماذا يمنع الرافضون للتقليد في فروع الدين من الرجوع إلى ذوي الإختصاص والعلم ؟!! ، أليس هذا المنع مخالفاً للأدلة النقلية والعقلية الآمرة بالرجوع إلى الفقهاء وذوي الاختصاص ؟!.
السيد محمدباقر المقدس الغريفي