مع تفشي مرض ( كورونا ) قام بعض أصحاب الصيدليات والمذاخر بإحتكار الكمامات والكفوف والمستلزمات الطبية الأخرى اللازمة لتوقي المرض ، ماحكم ذلك ؟
الجواب :
السيد السيستاني :
الاحتكار وهو حبس السلعة والامتناع من بيعها - حرام إذا كان الانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين ومن يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها،
وليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء إذا أراد استعمالها في حوائجه وحوائج متعلقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار، والظاهر اختصاص الحكم بالطعام، والمراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد، وهذا يختلف باختلاف البلدان، ويشمل الحكم، ما يتوقف عليه تهيئته كالوقود وآلات الطبخ أو ما يعد من مقوماته كالملح والسمن ونحوهما، والضابط هو حبس ما يترتب عليه ترك الناس وليس لهم طعام. والأحوط استحبابا ترك الاحتكارفي مطلق ما يحتاج إليه كالملابس والمساكن والمراكب والأدوية ونحوها، ويجب النهي عن الاحتكار المحرم بالشروط المقررة للنهي عن المنكر، وليس للناهي تحديد السعر للمحتكر، نعم لو كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة ألزم على الأقل الذي لا يكون مجحفا.
١-السيد الخامنئي
یحرم الاحتکار. وهو حبس الطعام وجمعه یتربّص به الغلاء مع ضرورة المسلمین وحاجتهم وعدم وجود من یبذلهم قدر کفایتهم. نعم، مجرّد حبس الطعام انتظارا لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل لیس بحرام وإن کان مکروها. ولو حبسه فی زمان الغلاء لصرفه فی حوائجه لا للبیع فلا حرمة فیه ولا کراهة. والأقوی عدم تحقّقه إلّا فی الغلّات الأربع والسمن والزیت. نعم، هو أمر مرغوب عنه فی مطلق ما یحتاج إلیه الناس، لکن لایثبت لغیر ما ذکر أحکام الاحتکار. نعم إذا کان هناك قانون یجب اتباعه.
إستفتاء
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
٢-الشيخ الفياض
لايجوز إحتكار وزيادة الأسعار في مفروض السؤال .
إستفتاء
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
٣-السيد كمال الحيدري
لا يجوز الاحتكار واستغلال الاوضاع الانسانية الحرجة لاحتكار التجهيزات الطبية مع وجود الحاجة إليها بغية رفع الاسعار، وعلى الجهات المعنية محاسبة المحتكرين والعابثين باستقرار معاش الناس.
إستفتاء
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
٤-السيد صادق الشيرازي
يحرم الاحتكار إذا كان موجباً لتلف النفوس المحترمة، أو الضرر المهم بهم الذي يجب دفعه كالامراض الصعبة وتعطيل بعض الاعضاء، أو كان موجباً للهرج والمرج واختلال النظام. من دون فرق بين الطعام وغيره كالدواء واللباس وغيرهم.
المسائل الإسلامية م ٨٩
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
٥- السيد محمد صادق الصدر
الإحتكار حرام في موارد الضرورات .
منهج الصالحين م ٧٤
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
لاأجيز التصرف في مضمون المسألة .
أزهار العادلي
الجواب :
السيد السيستاني :
الاحتكار وهو حبس السلعة والامتناع من بيعها - حرام إذا كان الانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين ومن يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها،
وليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء إذا أراد استعمالها في حوائجه وحوائج متعلقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار، والظاهر اختصاص الحكم بالطعام، والمراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد، وهذا يختلف باختلاف البلدان، ويشمل الحكم، ما يتوقف عليه تهيئته كالوقود وآلات الطبخ أو ما يعد من مقوماته كالملح والسمن ونحوهما، والضابط هو حبس ما يترتب عليه ترك الناس وليس لهم طعام. والأحوط استحبابا ترك الاحتكارفي مطلق ما يحتاج إليه كالملابس والمساكن والمراكب والأدوية ونحوها، ويجب النهي عن الاحتكار المحرم بالشروط المقررة للنهي عن المنكر، وليس للناهي تحديد السعر للمحتكر، نعم لو كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة ألزم على الأقل الذي لا يكون مجحفا.
١-السيد الخامنئي
یحرم الاحتکار. وهو حبس الطعام وجمعه یتربّص به الغلاء مع ضرورة المسلمین وحاجتهم وعدم وجود من یبذلهم قدر کفایتهم. نعم، مجرّد حبس الطعام انتظارا لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل لیس بحرام وإن کان مکروها. ولو حبسه فی زمان الغلاء لصرفه فی حوائجه لا للبیع فلا حرمة فیه ولا کراهة. والأقوی عدم تحقّقه إلّا فی الغلّات الأربع والسمن والزیت. نعم، هو أمر مرغوب عنه فی مطلق ما یحتاج إلیه الناس، لکن لایثبت لغیر ما ذکر أحکام الاحتکار. نعم إذا کان هناك قانون یجب اتباعه.
إستفتاء
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
٢-الشيخ الفياض
لايجوز إحتكار وزيادة الأسعار في مفروض السؤال .
إستفتاء
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
٣-السيد كمال الحيدري
لا يجوز الاحتكار واستغلال الاوضاع الانسانية الحرجة لاحتكار التجهيزات الطبية مع وجود الحاجة إليها بغية رفع الاسعار، وعلى الجهات المعنية محاسبة المحتكرين والعابثين باستقرار معاش الناس.
إستفتاء
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
٤-السيد صادق الشيرازي
يحرم الاحتكار إذا كان موجباً لتلف النفوس المحترمة، أو الضرر المهم بهم الذي يجب دفعه كالامراض الصعبة وتعطيل بعض الاعضاء، أو كان موجباً للهرج والمرج واختلال النظام. من دون فرق بين الطعام وغيره كالدواء واللباس وغيرهم.
المسائل الإسلامية م ٨٩
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
٥- السيد محمد صادق الصدر
الإحتكار حرام في موارد الضرورات .
منهج الصالحين م ٧٤
🌷🌷🌷🌷🌷🌷
لاأجيز التصرف في مضمون المسألة .
أزهار العادلي