قال المرجع الديني آية الله الشيخ يوسف الصانعي إن المكلف الذي يرى أن الصوم قد يزيد من إمكانية إصابته بفيروس كورونا، لا يجب عليه الصيام.
وجهت وكالة شفقنا عدة أسئلة حول أحكام الصوم في ظروف انتشار وباء كورونا، إلى المرجع الديني آية الله الشيخ يوسف الصانعي.
وكان من جملة أجوبته إن “المرء إذا رجح واحتمل، احتمالا عقلانيا، إن الصيام يؤثر سلبا على المرض أو يزيد من إمكانية إصابته به، فلا يجب عليه الصوم، فوجود إمكانية الضرر أو الخوف منه، تكفي في إسقاط وجوب الصيام، وقد أكدت الأحاديث الشريفة إن الميزان والمعيار في ذلك، هو المرء نفسه، وفي حال أوصى الطبيب بعدم الصيام لما فيه من ضرر محتمل وعدم اقتناع المرء بحدوث ذلك الضرر، يجب الأخذ بقول الطبيب، فهو أدرى بالأمور الطبية من غيره وقد أخذ بالاعتبار كل ما في المرض من جوانب محتملة وفعلية”.
وفيما يلي ترجمة الأسئلة التي وجهناها إلى المرجع الصانعي وأجوبته:
بسمه تعالى
سماحة المرجع آية الله العظمى الصانعي (مد ظله العالي)
نظرا لقربنا من شهر رمضان المبارك وانتشار فيروس كورونا، نرجو من سماحتكم إيضاح وتبيين حكم الصوم في هذا الشهر بالنظر إلى هذه الأمور:
أولا: إذا تبين، وفقا لتقدير مجموعة كبيرة من الأطباء الاختصاصيين أو وزارة الصحة، بأن الصيام يفاقم المرض الناتج من فيروس كورونا؟
ثانيا: إذا تبين، وفقا لتقدير مجموعة كبيرة من الأطباء الاختصاصيين أو وزارة الصحة، بأن الصيام يزيد من إمكانية الإصابة بمرض كورونا ويترتب عليه الخوف والضرر؟
ثالثا: إذا لم يصم المكلف بسبب تفاقم المرض أو الخوف من الإصابة به، فما هو حكم الأيام التي لم يصمها؟
رابعا: ماذا لو اعتبر الأطباء أو وزارة الصحة بأن الصيام يفاقم أعراض المرض أو يزيد من احتمالية الإصابة به، لكن المرء لم يقتنع بذلك، فهل بإمكانه عدم الأخذ برأي الأطباء؟
خامسا: هل يجوز للحكومات أن تمنع الصيام نظرا لهذه الظروف، أو إن الحكم في الصوم من عدمه راجع لتشخيص المكلف وفتوى مرجع التقليد؟
وكانت إجابات المرجع الصانعي كالتالي:
۱-۳: بعيدا عن مفروض السؤال، فإن المكلف، وبصورة عامة، إذا رجح واحتمل، احتمالا عقلانيا، إن الصيام يؤثر سلبا على المرض أو يزيد من إمكانية الإصابة به، فلا يجب عليه الصوم، فوجود إمكانية الضرر أو الخوف منه، تكفي في إسقاط وجوب الصيام. لكن إذا اندرء المرض في السنة المقبلة أو زالت إمكانية الإصابة بالمرض، فيجب قضاء الصيام.
٤.تشير الأحاديث الشريفة إلى إن الميزان والمعيار في ذلك، هو المرء نفسه. كما إن رأي الأطباء أو وزارة الصحة، يخلق الاحتمال. وفي حال أوصى الطبيب بعدم الصيام لما فيه من ضرر محتمل وعدم اقتناع المرء بحدوث ذلك الضرر، يجب الأخذ بقول الطبيب، فهو أدرى بالأمور الطبية من غيره وقد أخذ بالاعتبار كل ما في المرض من جوانب محتملة وفعلية، وإن رأيه يخلق الاحتمال على القاعدة. وهنا تجدر الإشارة إلى إن وجود جواز شرعي للإفطار، لأي سبب كان، لا يجيز التظاهر به، فالتظاهر بالإفطار وعدم الصيام، ذنب ومعصية يترتب عليها العقاب.
٥. ليس بإمكان الحكومات منع الصيام، أي الإمساك والامتناع عن الأكل، بغض النظر عما إذا كان منع الصيام أمرا غير قابل للتنفيذ وعديم الفائدة.
المصدر: شفقنا العراق