يقول السيد علي الميلاني :
إنّ للزوجيّة أحكاماً في الإسلام ، وإنّ لكلّ إمرأة حقوقاً على زوجها وأبنائها كما عليها وظائف وتكاليف وواجبات تجاههم وكلّ ذلك ثابت في أزواج النبي صلّى الله عليه وآله مع أحكام اُخرى خاصّةٍ بهنّ مذكورة في الكتاب والسُنّة والكتب الفقهيّة ، منها : كونهّن أمهات للمؤمنين إلى يوم القيامة.
هذا ، ولا شكّ في أنّ حقوق الأمّ وواجبات الأبناء تجاهها هي : حبّها وإطاعتها وإكرامها ، إلّا أنّ هذا مشروط ـ قطعاً وبإجماع من المسلمين بل كافّة العقلاء ـ بإلتزامها بأحكام الدين وامتثال أوامر النبي ونواهيه وحفظ حقوق الأبناء ، فلو خالفت الأحكام الشرعيّة وخرجت عن الحدود المقررّة لها وضيّعت حقوق أبنائها سقطت حقوقها بل وجب بغضها والبراءة منها.
وهكذا كانت عائشة ... فقد خالفت كتاب الله ، وآذت رسول الله في حياته وبعد وفاته ، وخرجت على إمام زمانها ، وكانت السبب في سفك دماء أبنائها ... وكلّ ذلك مذكور في كتاب الفريقين ، ثابت ثبوت الشمس وسط النهار لكلّ ذي عينين ... فانقلب تكليف الأبناء تجاهها من وجوب الحبّ إلى وجوب البغض ، ولعلّ هذا ما تشير إليه رواية طلاقها بواسطة أمير المؤمنين ، والطلاق ـ كما تعلمون ـ أبغض الحلال إلى الله ، لكنّه واجب في مثل هذا المورد الذي يتعلّق الأمر فيه بالدين من أساسه ، فإنّ الدين ليس إلّا الحبّ في الله والبغض في الله كما في الروايات الصحيحة.
ويقول السيد جعفر مرتضى العاملي :
وأما بالنسبة لما ورد من أن علياً (عليه السلام) قد طلق إحدى زوجاته (صلى الله عليه وآله)، أو هددها بذلك وذلك بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله).. فإنما هو بمعنى حرمانها من هذا الشرف بإخراجها عن حكم زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)، وإباحة التزوج لها بمن شاءت، وبذلك يتم نزع صفة الأمومة للمؤمنين عنها، أي من حيث حرمة الزواج بها والتزويج لها.. وعدم حرمته.