الفاضل القطيفي
الشيخ ابراهيم بن سليمان (945 هـ)
من فوائد تأريخ العلماء وترجمة حياتهم، الكشف عن الحالة العلمية والمذهبية التي سادت في عصرهم، وهذا يكتسب أهمية لجهة معرفة التطور التاريخي للمجتمعات التي عاشوا فيها، إذ من المعلوم أن وجود العالم في وقت معين يعتبر مرآة للنشاط العلمي في وقت وجوده، بل ويكشف لنا عن انتماء ذلك المجتمع الديني أو المذهبي في الفترة تلك.
وسيكون هذا نافعا في تأكيد بعض الأفكار، ورد بعضها.. فإذا قال بعض مثلا بأن التشيع وافد على المنطقة العربية من إيران، كانت هجرة العلماء العرب من لبنان والعراق والبحرين إلى إيران في البدايات من أيام العلامة الحلي، وفيما بعد أيام المحقق الكركي، ردا واضحا على هؤلاء حيث أن إيران كمجتمع لم تنتم للتشيع إلا بعد مرور قرابة ستة قرون من بداية الإسلام.. ولم يصبح التشيع المذهب الحاكم على مستوى كل البلاد إلا بعد أكثر من تسعة قرون من بداية الإسلام..
وهكذا الحال عندما يتحدث بعض غير الواعين ضمن خلفية متعصبة، ناعيا على شيعة القطيف أو الأحساء ارتباطهم بعلمائهم ومرجعياته، ناميا ذلك إلى أن أصولهم المذهبية جاءت من إيران، فإنه يتجاوز الكثير من الحقائق التاريخية التي تشير إلى أن هذه المنطقة ـ والبحرين ـ دخلها الإسلام في السنة السادسة للهجرة في نسخته الشيعية، وتولى عليها في الغالب ولاة كانوا على خط منسجم مع أهل البيت عليهم السلام، ولذلك ظل هذا الاتجاه هو الاتجاه السائد منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا بالرغم من تعرضها لضغوط مختلفة
[1]..
وكان من الطبيعي أن تشهد فترات التاريخ لهذه المنطقة والمجتمع بروز علماء وفقهاء، كان من ألمعهم الشيخ ابراهيم بن سليمان المعروف بين العلماء بـ ( الفاضل القطيفي ).
ولقب الفاضل الذي عرف به في الكتب الفقهية، يشير إلى منزلته العلمية، وذلك أننا نجد أنه يطلق على بعض أعيان الطائفة مثل ( المحقق الحلي صاحب الشرائع، وابن أخته العلامة الحلي رحمهما الله ) وحيث يعبر عنهما بالفاضلين في كثير من الكتب الفقهية، وبهذا اللقب ذكره الحر العاملي فقال ( عالم فاضل فقيه)[2] والمحدث البحراني عندما يتكلم عن الشيخ القطيفي يصفه بالإمام الفقيه الفاضل المحقق المدقق [3]. كما استشهد بكلماته بعنوان الفاضل القطيفي وناقشها الشيخ مرتضى الأنصاري في كتابه المكاسب في أكثر من موضع.
إن بروز هذا العالم الجليل ليشير ـ عادة ـ إلى وجود حالة علمية في منطقته تدعو إلى المعرفة، ومستوى من الفكر يتسلقه المتعلم حتى يصل إلى أعلى الدرجات، وليس طبيعيا أبدا أن ينبغ شخص بهذا المستوى العلمي من دون أن يكون في محيطه الذي يعيش فيه حالة علمية داعية إلى ذلك.
وبالرغم من أننا لا نجد في كتب التراجم تفاصيل دراسته ومدرسيه في القطيف، سوى ما يذكر من أنه درس في اوائل عمره على يد والده في القطيف، ثم غادرها إلى النجف في العراق ليستقر فيها إلى آخر حياته.
بين الفاضل القطيفي والمحقق الكركي :
ولا يكاد يذكر الفاضل القطيفي إلا ويذكر معه المحقق الشيخ علي عبد العال الكركي، وذلك أنهما يكادان أن يكونا ممثلين لخطين متوازيين في ما يرتبط بالتعامل مع السلطات الزمنية في زمان الغيبة.. وربما نجد آثار هذين المنهجين ـ كلاًّ أو بعضاً ـ في هذه الأزمنة لدى بعض الفقهاء موجودة..
ولم تخل العلاقة بينهما والجدل الدائر في المسائل المختلفة من حدة لفظ، يلحظ في كتاباتهما، وزاد الأمر شدة ” تعصب ” من جاء بعدهما لأحد الطرفين بالغض من شأن منافسه أو معاصره.
فليكن لنا تقديم وتمهيد يشرح بشكل إجمالي الأوضاع التي عاش فيها كلا الفقيهين، وأنتجت اختلافا بينهما في عدد من المسائل المرتبطة بالعلاقة مع الدولة والسلطة..
فبعد تحول صفي الدين الأردبيلي من طريقته الصوفية إلى التشيع، وقيام خلفائه فيها بتأسيس نواة جيش سيطر بالتدريج على إيران، ومجيء الشاه اسماعيل وحكمه لمناطق إيران ( كيلان وفارس ) من سنة ( 906 إلى 930) هجرية ثم هزيمته أمام الأتراك العثمانيين في معركة جالديران، جاء إلى الحكم الشاه طهماسب الذي كان صغير السن، ولكنه تميز مع شبابه بالذكاء والقدرة واستطاع أن يهادن أعداءه في البداية لكي يبني إيران داخليا ثم استطاع استعادة ما فقد من الأراضي، بل أحدث نهضة علمية مهمة في إيران، وقد ساعده على ذلك طول مدة حكمه التي استمرت 54 سنة ( من سنة 930 إلى 984) هجرية، وأيضا استقدامه لأكابر العلماء الشيعة من مختلف المناطق..
فبعد أن استقر اعلان التشيع في إيران باعتباره مذهب الدولة الرسمي، بعث إلى عدد من علماء الشيعة في لبنان والعراق والبحرين، لكي يأتوا إلى إيران، ويبثوا علومهم..
لقيت دعوة الشاه طهماسب أذنا صاغية من كثير من العلماء، كان أبرزهم المحقق الثاني الشيخ علي عبد العال الكركي، الذي كان يعد في زمانه في طليعة الفقهاء.. واستجاب هذا وأولئك لطلب الشاه طهماسب. وجاء المحقق الكركي من لبنان لكي يصبح الرجل الأول في مملكة الشاه طهماسب إلى حد قيل بأن ( منصوب الشيخ لا يُعزل ومعزول الشيخ لا يُنصب )..
وكان من الطبيعي أن يؤسس هذا الوضع لجملة من القضايا في كيفية تعامل الفقهاء في زمن غيبة المعصوم، وهي التي كانت محل نقاش بين المحقق الكركي، والفاضل القطيفي. وهي وإن لم تكن سياسية بالمعنى الشائع أي أنها لم تكن تخضع لأدوات المسألة السياسية والموقف السياسي، بل كانت أدوات البحث فيها شرعية، ولكن الفهم لتلك الأدوات، والنظر إليها كان مختلفا بين الفقيهين.. ولعلنا من خلال ما سنشير من الأمثلة نوضح ما سبق :
1/ فأول ما نقل من الإختلاف بين الفقيهين، الموقف من هدايا السلطان، وهل يقبلها الفقيه أو لا ؟
ذلك أنهم نقلوا أن الشاه اسماعيل ـ قبل الشاه طهماسب ـ كان يبعث إلى المحقق الكركي المال في النجف، ليعين بها طلاب العلم، وذكر أنه كان يبعث ( 70) ألف دينار كما ذكر السيد الأمين في الأعيان [4]، فاعترض عليه الفاضل القطيفي في قبوله لهدايا السلطان تلك.. ونقلوا حوارا بصيغ مختلفة بين الفقيهين حول المسألة حاصله :أنه لما جاءت هدايا الشاه اسماعيل إلى المحقق الكركي، ورفضها الفاضل القطيفي، اعترصه الكركي بقوله : إن القطيفي ليس بأفضل من الإمام الحسن بن علي عليهما السلام، كما أن الشاه ليس بأسوأ من معاوية بن أبي سفيان، وقد قبل الامام الحسن هدايا معاوية، فبالأولى أن يقبل مثل القطيفي هدايا الشاه اسماعيل.. بل يكون القطيفي قد ارتكب حراما أو مكروها بترك التأسي بالإمام عليه السلام.
وقد أجابه القطيفي[5] : بأن التعرض لجوائز الحكام مكروه ! واستشهد بما ذكره الشهيد في الدروس بأن ” ترك أخذ ذلك من الظالم أفضل، ولا يعارض ذلك أخذ الحسن عليه السلام جوائز معاوية، لأن ذلك من حقوقهم بالأصالة “.
وقد انتصر فيما بعد لكل من الفقيهين أنصار، ففيما رأى السيد الأمين في الأعيان أن موقف الفاضل القطيفي يعد جمودا، فمن أحق بهذا المال من الفقيه المجتهد ؟ وهل كان الشيخ الكركي يستطيع أن يقوم بما قام به، لولا قبوله تلك الهدايا.. ثم أقر بأن التورع عن تلك الهدايا هو طريق السلامة، ولكنه انتقد ما اعتبره إطالة لسان من الفاضل القطيفي بحق الكركي وكان ينبغي عليه حمل فعل الكركي على الصحة.. بل كان الكركي أبعد غورا وأصح رأيا، وأقوى سياسة في ذلك.
بينما رأى صاحب رياض العلماء الشيخ عبد الله الأفندي أن موقف القطيفي هو الأحق بالتأييد وأن كلام المحقق الكركي مغالطة، لأن القياس بين الامام الذي هو مالك حقيقة لما في يد الحاكم وبين غيره كالفقيه قياس مع الفارق، فيبطل الكلام عن التأسي، وأيضا فإن الإمام كانت ظروفه تقتضي قبوله الهدايا كعلامة على أنه لم ينقض الصلح، ولا توجد هذه الظروف لدى المحقق الكركي مع سلطان زمانه، وبأن قبول الهدايا مستلزم للركون إلى الظالم ( حيث الانسان عبْد الاحسان ) والركون محرم.
2/ كما اختلفا في موضوع الخراج من الأرض المفتوحة عنوة وهل يجوز أخذه من الحاكم في هذا الزمان أو أنه مرهون يإذن الامام المعصوم ؟ وهذا الاختلاف جر إلى تأليف رسالة فقهية، من قبل المحقق الكركي، يستدل فيها على جواز ذلك، ورد عليه الفاضل القطيفي برسالة ينقض فيها أدلته، ودخلت المسألة بشكل واضح إلى البحث الفقهي، بحيث انتصر المحقق الأردبيلي فيما بعد للفاضل القطيفي، وانتصر بعض معاصريه كالشيخ ماجد بن فلاح الشيباني للكركي.. وهكذا..
ففي رسالة ( قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج[6] ) افتتح المحقق الكركي المسألة بتصويرها هكذا : ” لم نجد بدا من التعلق بالغربة لدفع الأمور الضرورية من لوازم متممات المعيشة، مقتفين في ذلك الأمر جمع كثير من العلماء، وجم غفير من الكبراء الأتقياء، اعتمادا على ما ثبت بطريق أهل البيت عليهم السلام : من أن أرض العراق ونحوها مما فتح عنوة بالسيف لا يملكها مالك مخصوص، بل هي للمسلمين قاطبة، يؤخذ منها الخراج والمقاسمة، ويصرف في مصارفه التي بها رواج الدين بأمر إمام الحق من أهل البيت عليهم السلام كما وقع في أيام أمير المؤمنين عليهم السلام.
وفي حال غيبتهم عليهم السلام قد أذن أئمتنا عليهم السلام لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور كما سنذكره مفصلا، فلذلك تداوله العلماء الماضون والسلف الصالحون غير مستنكر ولا مستهجن. وفي زماننا حيث استولى الجهل على أكثر أهل العصر، واندرس بينهم معظم الأحكام، وخفيت مواقع الحلال والحرام، وهدرت شقاشق الجاهلين، وكثرت جرأتهم على أهل الدين، استخرت الله وكتبت في تحقيق هذه المسألة رسالة على وجه بديع، تذعن له قلوب العلماء ولا تمجه أسماع الفضلاء. واعتمدت في ذلك أن أبين عن هذه المسألة التي أفل بدرها، وجهل قدرها، غيرة على عقائل المسائل، لا حرصا على حطام هذا العاجل، ولا تفاديا من تعريض جاهل. فإن بموالينا أهل البيت عليهم السلام أعظم أسوة وأكمل قدوة، فقد قال الناس فيهم الأقاويل، ونسبوا إليهم الأباطيل، وبملاحظة لو كان المؤمن في جحر ضب يبرد كل غليل..” وكان تاريخ فراغه منها في سنة 916 هـ.
وبعد هذا التاريخ بثمان سنوات ! قام الفاضل القطيفي بكتابة رسالة رد فيها على المحقق الكركي، وانتهى فيها إلى حرمة ذلك وعدم جوازه وسماها ( السراج الوهاج لدفع لجاج قاطعة اللجاج ). وتحتوي هذه الرسالة على مقدمات في حرمة كتمان العلم وفي لزوم اجتناب الفقهاء للسلطان وفي أن الفقهاء هم أفضل الناس بعد المعصومين إذا لزموا التورع، وفي أن الحيل الشرعية منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز.. ثم شرع في الرد على ما تقدم من المحقق الكركي جملة جملة بأدلته.
3/ واختلفا أيضا في مسألة إقامة صلاة الجمعة في زمان الغيبة، فبينما ذهب المحقق الكركي إلى وجوبها ولزوم إقامتها مع وجود الفقيه[7]، ذهب الشيخ ابراهيم القطيفي إلى حرمتها وعدم جواز إقامتها، لأن من شروطها وجود الامام المعصوم.
4/ وأيضا اختلفا في مسألة السجود على التراب المطبوخ بالنار.. ففيما ذهب الكركي إلى الجواز رأى الفاضل القطيفي عدم الجواز وألف رسالة في هذا المعنى يناقشه فيها..
كما أن الموقف العام من التعاون مع الدولة الصفوية كان محل خلاف بين الفقيهين، فبينما كان المحقق الكركي يستلم هدايا السلاطين الصفويين كما تقدم، وانتهي به الأمر إلى أن انتقل فيما بعد أيام السلطان طهماسب إلى إيران وتولى الكثير من الأمور حتى صارت مشيخة الإسلام بيده، وتعيين القضاة يتم تحت سلطته، مكث فيها إلى أن توفي سنة 945 هـ.. بينما كان موقف الفاضل القطيفي متحفظا تجاه التعاون مع السلطة الصفوية ولم يقبل البقاء هناك بعد أن زارها..
هذا كله بالرغم من أنهما كانا شريكي درس واحد كما يرى بعض الباحثين لأستاذهما الشيخ علي بن هلال الجزائري.
باقي کتبه :
1/الهادي إلى سبيل الرشاد في شرح الاِرشاد.
2/ نفحات الفوائد ومفردات الزوائد.
3/ رسالة في أحكام الرضاع.
4/ رسالة في محرّمات الذبيحة.
5/ رسالة في الصوم ينقل عنه الاَردبيلي في «مجمع الفائدة».
6/ رسالة في أحكام الشكوك.
7/ شرح الألفية للشهيد والأصل رسالة فيها ألف حكم من أحكام الصلاة.
8/ تعليقات على الشرائع.
9/ تحقيق الفرقة الناجية.
10/ رسالة في حرمة صلاة الجمعة في زمان الغيبة.
11/ شرح الأسماء الحسنى.
12/ الرسالة الرضاعية في عموم التنزيل.
13/ الرسالة الحائرية في تحقيق المسألة السفرية.
14/ شرح للمختصر النافع.
وقد أقام مجاورا قبر أمير المؤمنين عليه السلام طيلة حياته في النحف، مرتقيا مدارج العلم والعمل، حتى لقد قيل إنه حظي بلقاء الامام الحجة المنتظر، كما ذكر ذلك المحدث البحراني في لؤلؤة البحرين فقال : وقد رأيت بخط بعض الفضلاء أنه حكى عن بعض أهل البحرين في حق الشيخ هذا – قدس سره ان هذا الشيخ قد دخل عليه الإمام الحجة عليه السلام في صورة رجل يعرفه الشيخ، فسأله : أي الآيات من القرآن في المواعظ أعظم؟ فقال الشيخ : (إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)[8] فقال عليه السلام : صدقت يا شيخ ثم خرج فسأل أهل البيت خرج فلان فقالوا ما رأينا أحدا داخلا ولا خارجا..
رحمه الله وأحسن في الجنة مثواه.
—————–
[1] ) للتفصيل يراجع للمولف كتاب : صفحات من التاريخ السياسي للشيعة ، فصل تشيع القطيف والأحساء .
[2] ) أمل الآمل 2/ 8
[3] ) مقدمة السراج الوهاج عن كشكول البحراني
[4] ) الأمين ؛ السيد محسن : أعيان الشيعة 8/209
[5] ) مقدمة السراج الوهاج : طباعة مركز النشر التابع لجماعة المدرسين ، قم ـ ايران .
[6] ) يقسم العلماء في هذا الموضوع الأرض إلى أقسام : منها ما فتح صلحا ومنها ما فتح عنوة أي بقوة السلاح ، والثانية أي المفتوحة عنوة تكون ملكا لجميع المسلمين لا لمالك خاص ، بل ولا لجيل خاص منهم ، ويستطيع المسلمون أن يزرعوها أو يعمروها في مقابل خراج ( أشبه بالضريبة في هذه الأزمنة ) يدفعها الزارع لإمام المسلمين ، وهذا في زمان الحضور لا كلام فيه ، ولكن الأمر في زمان الغيبة فهل يمكن للسلطة الزمنية أن تأخذ الخراج من هؤلاء الناس ليصرف في مصالح المسلمين ، وهل يمكن للفقيه أن يتعامل مع هذه السلطة الزمنية ويقبل منها ؟ أو أن أخذ هذا الخراج غير جائز ؟
[7] ) جامع المقاصد 2/ 380 ورسالته الخاصة بصلاة الجمعة .
[8] ) سورة فصلت: 40