أولا: المباني لغةً:
أمّا لغةً: فالمباني جمع مبنى وهو مصدر في البناء والمبنى، ويجمع على ابنية.
وقال بعض: المباني: جمع مبنى وهو مصدر في البناء، والبناء هو التشييد والانشاء، والبناية: المبنى.
وقريب من ذلك وقد لا يزيد عنه بشيء ما جاء في مصادر أخرى.
(ولما كان المصدر ما دل على الحدث، واسم المصدر ما دل على الهيأة الحاصلة بسببه)
ومن ذلك يتضح أن الفرق بين المبنى والبناء لغة هو الفرق بين اسم المصدر واصله-المصدر-، كالوضوء والكلام والعلم المأخوذ من التوضؤ والتكلم والتعلم وغيرها، فالبناء –المصدر-هو التشييد والانشاء أي الفعل الحادث المتجدد.
وأمّا المبنى-اسم المصدر- فهو الأمر الحاصل من طريق القيام بذلك الفعل من دون نسبة الى فاعل بعينه، كما هو معلوم ومحرر في محله، وانه لو لاحظنا (اللغة) فان البناء اصل للمبنى لان البناء هو المصدر وهو المعنى الحدثي فيكون اصلا للمبنى الذي هو اسم المصدر والذي هو الهياة الحاصلة بسببه، واما لو لاحظنا (الاصطلاح) فان المبنى اصل للبناء لان البناء مما يترشح عن المبنى، وللتفرقة بين المبنى والبناء أثر هام في فهم وتتبع كلمات الأعلام كما سوف يأتي بيانه في الدراسة بأذنه تعالى.
ثانيا: المباني اصطلاحًا:
عرفت المباني بتعاريف عدة:
1ــ وهي "مجموعة الأسس والجذور التي تعتمد عليها ملاكات الأحكام، وقبول هذه الاسس يمهد الطريق للاستدلال وقبول المدعى" .
2ــ "هو الأساس الذي يعتمده الأصولي أو الفقيه استناداً الى دليلٍ خاص، ثم يبني عليه آراءه ونظرياته في المسائل الفرعية، أو يعتمده في المسائل الأصولية" .
3- "هو الأساس الذي يعم المستند (الدليل- الحجة) والأصل والنظرية، الذي يعتمدها الفقيه، والتي تقع في طريق الاستنباط الشرعي" .
وقد استشكل بعض الأساتذة الباحثين ويظهر متابعته من قبل بعض آخرين حول دعوى وجود خلط في كلمات بعض وعدم الميز بين المبنى والبناء تارة، وبينه وبين المدرك والدليل أخرى، وبينه وبين الأساس والأصل والقاعدة تارة ثالثة.
ومحاولة الوقوف على ذلك كله ومناقشته، وإن كان يخرجنا عما نحن بصدده من رعاية عدم الإطالة في محل الكلام، إلا أنه يمكن الإشارة اجمالاً الى امكان التأمل فيما ذكر من الاشكالات المطروحة، ولزوم التأمل أكثر واستقصاء الوسع بأكثر من المبذول عند محاولة الوقوف على مصطلحات القوم وابداء وجهات النظر حولها.
والراجح أنه يمكن القول: إمّا ما نسب أولا من الخلط بين المبنى والبناء- ولم يقف الباحث على مورد الخلط المذكور- فيمكن دفعه: بأن التعريف المذكور أنما هو للبناء اصطلاحًا في العبادات، وليس للمبنى كي يدعى حصول الخلط بينهما، وتقدم آنفًا أنّ الفرق بينهما اجمالًا هو الفرق بين المصدر وأصله.
وأما ما نسب ثانيًا وثالثًا فيمكن دفعه بأن المراد بالدليل أو الأساس أو الأصل- وسيأتي بيانه بأذنه تعالى- أو حتى القاعدة عند اطلاقها على المبنى أنّما هو بلحاظ معانيها اللغوية، بل ولصحة انطباق معانيها الاصطلاحية أيضاً عليه، وهو ما يتضح من طريق مراجعة تلك المعاني لغةً واصطلاحًا .
المباني الأصولية عند السيد علي السيستاني وتطبيقاتها الفقهية - مهدي زيدان الكعبي