لا ننكر ان الرجل لو سنحت له الفرصة فسوف يستولي على كل حقوق المرأة والعكس صحيح إلا ما رحم ربي
وبعيدا عن كلا الطرفين سنناقش الأمر بطريقة حيادية
اولا : تم تأسيس القانون المادة ٥٧ من قبل جهات ملحدة لا تعترف بالإسلام بشيء ولا تراعي له قيمه ، ومنذ تأسيس ذلك القانون فقد جرت الويلات والظلمات على الكثير من شريحة الرجال ، فكيف يقبل الرجل المسلم الغيور ان تُطلق زوجته بدون علمه ثم تتزوج برجل آخر وهو لا يعلم بالأمر من الاساس وكيف يصح مثل هذا الطلاق وقد جعل الله تعالى الطلاق بيد الرجل حصرا او بالتوكيل من قبله
ثم العجيب لماذا هذه الضجة والانتقادات والاعتراضات لتعديل هذا القانون وخاصة بالعراق ، فهذه قطر والبحرين والسعودية والإمارات وغيرها من الدول الإسلامية نجد عندهم محاكم على الفقه الجعفري وهم يعيشون باستقرار اسري اكثر منا بكثير
فليس العراق هو اول من سن هذه القوانين
وما هو السبب الذي يجعل السني والمسيحي وغيره يحتكم على وفق مذهبه لكن إذا وصل الأمر إلى الشيعي تثار الشبه والاشكالات عليه ، فالمطلب الأساسي عند المرجع الأعلى الذي طالب به ووافق عليه ان تكون هنالك قوانين كل طائفه على حسب معتقدها الديني فالشيعي على وفق مذهبه والسني على وفق ما يعتقده وهكذا وهو الحق والإنصاف
واما شبهة زواج القاصرات فهذا القول يكشف عن قمة الغباء المقصود والمتعمد من الطرف الآخر وذلك لانه الزواج للبنت بسن التسع سنوات فيه شروط
اولا :- عندنا قاعدة حاكمة وهي قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار في الدين) اي كل واجب إذا كان فيه ضرر عليك فسوف يسقط عنك ذلك الواجب فمثلا الصوم إذا كنت تتضرر به فيسقط وجوب الصوم وهكذا الزواج لا يقول به احد من العلماء إذا كان فيه ضرر على احد بل يجب ترك مثل هذا الزواج
ثانيا : رضا البنت فلا يصح الزواج لو لم ترضى البنت بالزواج فهي صاحبة القرار ولا يجبرها أحد على الزواج بل لا يصح العقد ولا يتحقق زواج إذا كانت غير موافقه
ثالثا : إضافة الى سن التكليف يشترط فيها الرشد اي بمعنى ان تكون بالغة عاقلة رشيدة لها اتزان عقلي وتستطيع التمييز بين ما هو لها وما عليها
رابعا : يشترط في اذن الولي ان يُراعي المصلحة الخاصة بها فلو زوجها من دون مراعاة ولا اهتمام بمصلحتها تسقط ولايته عليها ويتوقف على إجازتها لذلك العقد
خامسا : يستحب الإشهار والإعلان بالزواج واخبار اكبر عدد ممكن من الناس بشأن زواجه وهذا يعني انه يسير وفقا للعرف والمجتمع وهل يقبل العرف ان تُزوج بنت وهي بهذا العمر من السن ولم نرى في يوم من الأيام رضي العرف والمجمتع بهكذا زواج
واخيرا ما معنى اراء الناس وحكم المدني ورأي البرلماني ونظرية الملحد الفلسفي إذا كان الله تعالى هو الحاكم بهذا الأمور ، وكلنا يعلم لا يكون لمؤمن رأي ولا قرار في قبال رأي الله سبحانه وتعالى ( وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ )
وفي اية اخرى (( وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ))
وفي اية ثالثة ((وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ))
📝الشيخ مسلم الفرطوسي📝